أمرت الحكومة الصومالية السفير الإماراتي بمغادرة البلاد في غضون اثنين وسبعين ساعة، وقامت بسحب مبعوثها من أبوظبي، في تصعيد دبلوماسي كبير بين البلدين.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات عبر تصريحات رسمية أدلى بها المسؤولون الصوماليون يوم الخميس، حيث اتهموا دولة الإمارات العربية المتحدة بارتكاب انتهاكات صارخة لسيادة الصومال، واصفين تلك الممارسات بأنها ترقى إلى مستوى "الغزو المفتوح".
وفي كلمة بثتها وكالة الأنباء الرسمية الصومالية، قال وزير الإعلام عبد الفتاح قاسم محمود: "ستُتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يتعاون مع الإمارات في غزوها ضد الصومال". وأضاف محذراً: "نحث جميع الصوماليين على الدفاع عن بلدهم والتكاتف في وجه الغزو السافر الذي تقوده الإمارات ضد سيادة الصومال وأمنه وأراضيه ووحدته". ومع ذلك، لم يقدم الوزير تفاصيل إضافية حول الأسباب المباشرة التي أدت إلى اتخاذ قرار طرد السفير.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً رسمياً أعربت فيه عن إدانتها لهذا القرار، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات ستلحق الضرر بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.
ويأتي هذا التوتر على خلفية اهامات وجهها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الثلاثاء الماضي، حيث اتهم أبوظبي بتقديم دعم اقتصادي وسياسي لحكومات إقليمية في الصومال بهدف تقويض الحكومة الفدرالية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أشار الرئيس إلى أن أبوظبي وقعت اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة في أرض الصومال، وبوساسو في بونتلاند، وكيسمايو في جوبالاند، مباشرة مع الإدارات الإقليمية وليس عبر الحكومة الفدرالية المركزية في مقديشو.
وفي السياق ذاته، أوضح عمر محمود، وهو محلل بارز في مجموعة الأزمات الدولية، في حديث له مع قناة الجزيرة، أن الموانئ الواقعة في تلك المدن الساحلية تمثل مصادر دخل رئيسية وحيوية.
وقال المحلل: "إن الإدارات المحلية التي تدير هذه الموانئ، وهي أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند، تحافظ على مصادر إيرادات مستقلة تمنحها درجة أكبر من الاستقلالية في مواجهة مقديشو". وأضاف: "ترى مقديشو أن تصرفات الإمارات تشكل انتهاكاً واضحاً، لاعتقادها بأنها بصفتها الحكومة السيادية المعترف بها دولياً، ينبغي أن تمر عبرها كافة الاتفاقيات الدولية".
وتجدر الإشارة إلى أن مقديشو لا تعترف بصحة الاتفاقيات المبرمة مباشرة مع الإدارات الإقليمية الأخرى، ولذلك فهي "تعتبر أي تواجد إماراتي في الصومال مستنداً إلى اتفاقيات لا تقرها بمثابة خرق سافر لسيادتها الإقليمية".
كما اتهم الرئيس الصومالي دولة الإمارات بالمساهمة في تأسيس قواعد عسكرية وقوات تعمل خارج إطار القيادة الوطنية الصومالية، وذلك في وقت يخوض فيه الجيش الصومالي معارك ضارية ضد حركة الشباب المسلحة.
يذكر أن الإمارات، التي سبق لها أن قدمت تمويلاً وتدريباً للجيش الصومالي ودعمت مشروعات تجارية وموانئ في البلاد، طالما نفت تورطها في الشؤون الداخلية للصومال.
تصاعد التوترات السياسية
يُعد قرار طرد السفير الإماراتي أقوى إجراء اتخذته مقديشو ضد أبوظبي منذ أن ألغت جميع الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الخليجية في وقت سابق من هذا العام.
ففي شهر يناير الماضي، ألغت الصومال كافة الاتفاقيات مع الإمارات، بما في ذلك صفقات الموانئ واتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي، مرجعة ذلك إلى "ممارسات ضارة" تقوض وحدة البلاد وسيادتها.
ولطالما استغلت الإمارات نفوذها المالي لتوسيع رقعة حضورها في منطقة القرن الأفريقي، مستخدمة مزيجاً من الأدوات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لتعزيز قوتها الإقليمية.
ووفقاً لمصادر صومالية مسؤولة، قامت الإمارات بتدريب مئات الجنود الصوماليين في الفترة ما بين عامي 2014 و2018، وما زالت تتكفل بدفع رواتب وتوفير الدعم اللوجستي لنحو ثلاثة آلاف وأربعمائة عنصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع داخل العاصمة مقديشو ومحيطها.






