قال مستشار الأمن القومي الصومالي، أويس حاجي يوسف أحمد، يوم الجمعة، إن الصومال لن يسمح باستخدام أراضيه أو موانئها أو مجاله الجوي لتأجيج الصراعات في اليمن أو السودان أو أي دولة أخرى، وذلك وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وفي تصريح نشر على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "إكس"، دعا أحمد إلى الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشدداً على أن مخاوف مقديشو تتمحور حول سيادتها ووحدتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها وأمنها القومي.
وأضاف: "ينبغي معالجة هذه الأمور من خلال مشاركات دبلوماسية وأمنية وقانونية موضوعية، بدلاً من توصيفها على أنها خلافات سياسية داخلية".
وجاءت تصريحاته رداً على بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية نددت فيه بقرار الحكومة الصومالية طرد السفير الإماراتي.
وجاء في البيان الإماراتي: "استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة النهج التصعيدي والعدائي من جانب الحكومة الصومالية تجاه دولة الإمارات، والذي يعكس مواقف غير مسؤولة تقوض العلاقات الثنائية وتضعف أسس التعاون بين البلدين".
كما أعربت أبوظبي عن "أسفها" إزاء "محاولات" الحكومة الصومالية جر الخلافات السياسية المحلية إلى العلاقات الثنائية بطريقة "من شأنها أن تؤثر سلباً على مصالح الشعبين الشقيقين".
وكانت الصومال قد أمرت يوم الخميس السفير الإماراتي بمغادرة البلاد واستدعت سفيرها الخاص من أبوظبي.
وجاءت هذه الإجراءات الدبلوماسية عقب اتهامات وجهها الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم الثلاثاء، مفادها أن الإمارات أنشأت قواعد عسكرية في أجزاء من الصومال ونشرت قوات تعمل خارج إطار الأمن القومي للبلاد ودون موافقة الحكومة الفيدرالية.
وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت مقديشو جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية.
وقد جدد الرئيس شيخ محمود تأكيد استعداد حكومته للحفاظ على علاقات قائمة على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
يُذكر أن العلاقات بين الصومال والإمارات شهدت تقلبات تراوحت بين المواجهة والتهدئة، حيث احتدمت التوترات منذ شهر يناير الماضي وسط مزاعم حول التدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية للصومال.
وفي عام 2018، استنكرت أبوظبي مصادرة السلطات الصومالية لمبلغ 9.6 مليون دولار من طائرة إماراتية في مطار مقديشو واعتبرتها خطوة غير قانونية، مشيرة إلى أن الأموال كانت مخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين.
وعقب ذلك، أنهت الإمارات مهمتها للتدريب العسكري في الصومال ورفضت اتهامات مقديشو لها بالتدخل.






