دعا الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، إلى زيادة التمويل الميسر وخفض تكلفة رأس المال للاقتصادات النامية، حارثاً المجتمع الدولي على ضمان أن تتحول تعهدات تمويل المناخ إلى موارد يسهل الوصول إليها وتكون ميسورة التكلفة للدول الهشة.
جاء ذلك في الكلمة الوطنية لنيجيريا التي ألقاها الرئيس تينوبو أمام الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية يوم الثلاثاء.
وقد ألقى الكلمة نيابة عنه وزير البيئة النيجيري، بالارابي عباس لاوال، خلال الجلسة العامة للمؤتمر، حيث شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتسريع العمل المناخي ومساعدة الدول النامية في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وأشار الرئيس إلى أن الطموح العالمي لحشد ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 في مجال تمويل المناخ يجب أن يترجم إلى موارد متاحة وميسورة التكلفة، لا سيما بالنسبة للدول النامية.
وقال في كلمته: "ندعو إلى زيادة التمويل الميسر وخفض تكاليف رأس المال التي تواجهها الاقتصادات النامية. يجب أن نضمن أن صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار يقدم مساعدة فورية وفعالة للدول المتضررة".
وأوضح تينوبو أن نيجيريا شاركت في أعمال مؤتمر (كوب 31) انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العمل المناخي يجب أن يدعم التنمية المستدامة ويتسق مع الأولويات الوطنية، والتي تشمل توسيع نطاق الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع عجلة التصنيع، وتوفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش.
وأضاف: "بالنسبة لنيجيريا، يجب أن يكون الانتقال الطاقي عادلاً وشاملاً ومستجيباً للظروف الوطنية".
وجدد التأكيد على التزام نيجيريا بتوسيع نشر الطاقة المتجددة مع حماية أمن الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء الموثوقة وبأسعار معقولة.
وتابع قائلاً: "سيستمر الغاز الطبيعي في أداء دور هام كوقود انتقالي ضمن مزيج الطاقة لدينا".
وفيما يتعلق بملف التكيف والمرونة المناخية، كشف الرئيس النيجيري أن بلاده قدمت خطتها الوطنية للتكيف في شهر سبتمبر من عام 2026، والتي تضمنت تدخلات في قطاعات الزراعة المقاومة للمناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والجاهزية لمواجهة الكوارث لصالح المجتمعات الهشة.
وأوضح أن الخطة دمجت بين تحليل مخاطر المناخ، والتقييم الاقتصادي، واستراتيجيات القطاعات، ومناهج التمويل لتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة للتحديات المناخية.
كما سلط تينوبو الضوء على جهود نيجيريا الرامية إلى حشد تمويل والاستثمارات المناخية عبر آليات مبتكرة، شملت الإطلاق التجاري لصندوق الطاقة المتجددة الموزعة بقيمة 300 مليون دولار في سبتمبر 2026، وذلك بهدف تعبئة رؤوس الأموال لتوسيع فرص الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة.
وبيّن أن نيجيريا تعمل في الوقت ذاته على تعزيز إطار سوق الكربون الوطني وتطوير الفرص المتاحة بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس لحشد موارد إضافية مخصصة للعمل المناخي المحلي.
وفي إشارة إلى محدودية المبادرات الوطنية في غياب الدعم الدولي، قال الرئيس: "المبادرات الوطنية وحدها لا يمكنها تحقيق حجم التحول المطلوب".
وحث قادة العالم على ضمان اقتران الطموح المناخي بتمويل ملائم وتنفيذ فعال، بحيث تترجم الاستثمارات إلى فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.
وقال: "أيها السادة، يجب أن يمثل مؤتمر (كوب 31) نقطة تحول حاسمة في الاستجابة العالمية للتغير المناخي، إذ يتعين علينا تعزيز التوافق بين الطموح المناخي والتمويل والتنفيذ، وضمان تحول الاستثمارات إلى فوائد ملموسة للمجتمعات، فضلاً عن بناء شراكات تحقق نتائج دائمة وذات مغزى".
وجدّد تینوبو التزام نيجيريا بنظام مناخي متعدد الأطراف وفعال يقوم على أساس الشراكات، داعياً زعماء العالم إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى العمل الملموس.
واختتم بالقول: "لتكن مدينة أنطاليا محفوراً في الذاكرة باعتبارها اللحظة التي انتقل فيها العالم بحزم من الالتزام إلى التنفيذ، ومن الاستثمار إلى المرونة والازدهار والتنمية المشتركة".
كما قدم الشكر للرئيس رجب طيب أردوغان ولحكومة وشعب تركيا على استضافة مؤتمر (كوب 31) وعلى التزامهم بدفع أجندة مناخية شاملة وقائمة على العمل الفعلي.






