دعت الحكومة الماليزية كافة المؤسسات والجهات المعنية إلى ضرورة تعزيز تدابير حماية البيانات الشخصية لضمان أمان المستخدمين وصد الهجمات السيبرانية المحتملة التي تستهدف معلومات الأفراد.
وفي تصريحات أدلت بها المسؤولة البارزة تيو ني تشينغ، شددت على أهمية مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة عبر تحديث الأنظمة الأمنية وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات والخصوصية الرقمية.
وأوضحت أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص يتحملان مسؤولية مشتركة لحماية البيانات الحساسة، مشيرة إلى أن أي تقصير في هذا الجانب قد يقوض الثقة في الاقتصاد الرقمي المتنامي في البلاد.
وأضافت أن السلطات ستواصل مراقبة مدى الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة المتعلقة بحماية البيانات، مع اتخاذ تدابير حازمة ضد أي جهة تثبت إدارتها غير الآمنة لمعلومات المواطنين والمقيمين.
