واشنطن - أعلنت أوكرانيا أن القيود التي تؤثر على استخدامها لنظام الاتصالات الفضائية "ستارشايلد" (Starshield) التابع لشركة "سببيس إكس" (SpaceX) لا تزال واسعة النطاق، مما يعيق قدرة الجيش على اعتراض طائرات الهجوم الروسية المسيرة التي تعمل بالدفع النفاث بالقرب من خط الجبهة، ويمنح موسكو فرصاً إضافية لضرب الأهداف الأوكرانية.
وصرح دينيس سينيك، أرفع دبلوماسي أوكراني في واشنطن، لإذاعة أوروبا الحرة / راديوا ليبرتي في 14 نوفمبر، بأن القوات الأوكرانية ما زالت تشهد اضطرابات على الرغم من إجراء اختبارات متكررة في اتجاهات متعددة.
وقال سينيك: "اعتباراً من اليوم، يمكنني تأكيد أن القيود فعالة. هذه ليست حالات معزولة، بل هي واسعة النطاق". وأضاف: "بسبب ذلك، يمكننا اعتراض الطائرات المسيرة الروسية ذات المحركات النفاثة فقط بعد دخولها إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. ومن ثم، لا يمكننا إسقاطها فوراً بالقرب من خط الجبهة، مما يعطى الروس نفوذاً إضافياً لم يكونوا يمتلكونه حتى الآن".
وتابع: "على سبيل المثال، تعمل وحدات (بارس) التابعة لنا باستخدام ستارشايلد، وهي تسقط طائرات (شاهد) النفاثة. أما الآن فلا يمكننا إسقاطها هناك، بالقرب من خط الجبهة". وبدلاً من ذلك، يتعين على القوات الأوكرانية الانتظار حتى تصل الطائرات المسيرة إلى خطوط دفاعية أخرى.
وأشار سينيك إلى أن الاضطرابات استمرت لمدة خمسة أيام، حيث أجرى المسؤولون الأوكرانيون اختبارات يومية وحصلوا على نفس النتائج.
شركة "سببيس إكس" تنفي فرض القيود
وفقاً لمسؤولين أوكرانيين تحدثوا إلى إذاعة أوروبا الحرة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لعدم حصولهم على إذن بالتعليق علناً، فإن شركة "سببيس إكس" أبلغت الوزارة قائلة: "نحن لا نُفرض أي قيود".
وأشار المسؤولون الأوكرانيون إلى أن الشركة عزَت الأمر إلى مشكلات تقنية، لكنها لم ترد على سؤال إضافي حول الوضع في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً.
كما تحدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفسير شركة "سببيس إكس"، قائلاً إن كييف لا تعتقد أن الاضطرابات مجرد مشكلات فنية بسيطة.
وقال زيلينسكي إن محطات "ستارشايلد" العاملة في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً من قبل روسيا خضعت لقيود في السرعة بلغت حوالي 161 كيلومتراً في الساعة لمدة خمسة أيام.
وأكد أن القيود لها تداعيات سياسية، محذراً من أن الحد من الخدمة في الأراضي المحتلة ينطوي على مخاطر معاملة تلك المناطق بشكل مختلف عن باقي أراضي أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في تصريحات نشرها مكتبه في 14 نوفمبر: "إذا فرضت قيوداً هناك، فإنك تعترف بالفعل جزئياً بأن الأراضي المحتلة مؤقتاً ليست لنا".
وأشار إلى أنه أصدر توجيهات لكبار مسؤولي الشؤون العسكرية ووزارة الخارجية لمتابعة هذه القضية مع شركة "سببيس إكس" والسعي لاستعادة الخدمة دون قيود.
ويأتي هذا الخلاف الأخير عقب حادثة مشابهة وقعت في أكتوبر، عندما أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن "سببيس إكس" حدّت من سرعة محطات "ستارلينك" و"ستارشايلد" إلى نحو 160 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يُزعم عودة الخدمة في 24 أكتوبر.
وقد أكد مؤسس شركة "سببيس إكس"، إيلون ماسك، مراراً أن نظام "ستارشايلد" تخضع سيطرته للحكومة الأمريكية، حيث يحدد الجيش القيود المتعلقة بالسرعة والاستخدام، بينما تظل السلطة النهائية بيد الرئيس دونالد ترامب. ومن جهته، نفى ترامب تورطه في فرض هذه القيود.
الديمقراطيون يسعون للحصول على إجابات
وقد أثارت هذه الاضطرابات قلقاً متزايداً في واشنطن، حيث شكك مشرعون من الحزبين في مدى السيطرة الخاصة على أنظمة الاتصالات المستخدمة في الدفاع عن أوكرانيا.
وقد طلب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، جين شاهين وكريس كونس، وهما عضوان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رسمياً من إيلون ماسك الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بالقيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمتي "ستارلينك" و"ستارشايلد".
وفي رسالة نُشرت علناً في 13 نوفمبر، طلب المشرعون وثائق ومراسلات تعود إلى 1 سبتمبر، بما في ذلك التبادلات التي شملت إيلون ماسك، ومسؤولي شركة "سببيس إكس"، والمسؤولين الأوكرانيين، والبيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
كما طالب المشرعون ماسك بتأكيد ما إذا كانت الضمانات المناسبة قد وضعت موضع التنفيذ بحلول 30 نوفمبر.
وأدان مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب أيضاً التقارير التي تحدثت عن فرض قيود جديدة.
وقال غريغوري ميكس، العضو البارز في الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وآدم سميث، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن أي قيود على استخدام أوكرانيا لـ"ستارشايلد" في الأراضي المحتلة وعلى طول خط التماس ستكون غير مقبولة إذا تم تأكيدها.
وجادل المشرعون بأن القيود السابقة ساهمت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين الأوكرانيين، بما في ذلك مقتل أطفال، وعززت الموقف الروسي.
وتعهد المشرعون بمواصلة الضغط للحصول على إجابات وتحقيق المساءلة.
