هونغ كونغ - قبل فترة طويلة من ظهور التقارير التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، كان على علاقة مع جاسوسة صينية مشتبه بها، كانت الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركته في قلب السباق المحتدم بين الولايات المتحدة والصين للهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي.
واليوم، تهدد الفضيحة الحالية بتأجيج تلك المنافسة الشرسة وتصعيد التوترات بين القوتين العظمى، حيث أكد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب لن يناقش فضيحة التجسس المزعومة المتعلقة بالصين، والتي أدت إلى الإطاحة بجنسن هوانغ، وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مناسبتين منفصلتين خلال جولته الآسيوية الأسبوع المقبل. كما أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أنه تم رسمياً استبعاد مناقشة قضية الشركة وفضيحة الأمن التكنولوجي الأخيرة من جدول الأعمال الرسمي لمباحثات الرئيس في جولته الحالية، وذلك رغم الاهتمام العالمي الواسع بالتداعيات المترتبة على استقالة رئيسها.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي لعقد لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني في الصين، يستغل المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس هذه الفضيحة للضغط من أجل فرض قيود أكثر صرامة على صادرات التكنولوجيا، بهدف حماية التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.
وقال ليان جي سو، كبير المحللين في مجموعة "أوميديا" لأبحاث واستشارات التكنولوجيا التي مقرها لندن: "هذه الفضيحة تلخص، بطرق عديدة، طبيعة المنافسة القائمة، حيث تتداخل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، والرقابة على الصادرات، والسياسة الخارجية بشكل معقد".
ويكمن في صميم المنافسة على تطوير أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدمًا سباق محموم للوصول إلى أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي. فقد أدت القيود التي تقودها الولايات المتحدة إلى منع الصين من الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، وهي استراتيجية دفعت بكين إلى اتهام واشنطن بالسعي نحو فرض احتكار كامل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأشار المسؤولون إلى أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، سيرافق ترامب في رحلته إلى مدينة شنتشن الصينية لحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ يومي 18 و19 نوفمبر. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق يوم الجمعة أن ترامب يخطط لعقد قمة ثلاثية هناك مع الرئيس الصيني شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عبر مؤتمر هاتفي، أوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن "الوضع المتعلق بشركة إنفيديا لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على مجريات هذه الجولة الدبلوماسية"، مشدداً على أن "في جميع مناقشاتنا ومفاوضاتنا مع الصينيين، نحن لا نتفاوض بشأن ضوابط التصدير الأمريكية... ولا نتوقع أن تظهر هذه المسألة على الإطلاق في أي من محادثاتنا مع الصينيين أثناء تواجدنا هناك". وأضاف أن تركيز الاجتماع مع الرئيس شي، على الجانب الاقتصادي على الأقل، سيكون منصباً على تنفيذ الاتفاق التجاري الأوسع نطاقاً.
وردًا على سؤال عما إذا كان ترامب سيطرح المزاعم ضد أليس هوانغ على الزعيم الصيني، قال المسؤول: "عندما يتعلق الأمر ببعض مسائل الأمن القومي هذه والفحوصات والتحقيقات الجارية في الولايات المتحدة، فربما لن تكون هذه القضية شيئاً سنطلع الصينيين عليه في الوقت الحالي". وأكد مسؤول آخر: "لا أوقع أن يثير الرئيس هذه المسألة، وهي قضية أليس هوانغ". من جهتها، وصفت الصين المزاعم الموجهة ضد أليس هوانغ بأنها لا أساس لها من الصحة.
وكان جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، قد سعى سابقاً للحصول على وصول استثنائي إلى الرئيس دونالد ترامب وموافقته على بيع شرائح الذكاء الاصطناعي للصين، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة بين مسؤولي واشنطن وأنصار الأمن القومي الذين حرصوا على إبقاء هذه التكنولوجيا القوية بعيدة عن أيدي بكين. وقد أثارت علاقة جنسن هوانغ بالجاسوسة المشتبه بها، أليس هوانغ (التي لا تقربه)، مخاوف من أن شركة مقرها سنغافورة كانت تعمل فيها كمستهلة تنفيذية قامت بتحويل رقائق إنفيديا المقيدة إلى الصين.
يُذكر أن هوانغ قد استقال هذا الأسبوع من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في أعقاب تقارير تدين تورطه في علاقة مع أليس هوانغ، التي كانت مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد، وهي شركة الحوسبة السحابية التي تخضع للتحقيق بسبب احتمال تسهيلها إرسال رقائق إنفيديا بقيمة مليارات الدولارات في انتهاك للقيود الأمريكية المفروضة على تلك الرقائق. وقد أحدثت هذه الفضيحة صدمة مدوية داخل شركة إنفيديا، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة التجارة، التي يقودها هوارد لوتنيك، عدوانية بالقدر الكافي في منع وصول الرقائق المتطورة إلى الصين.
وقد أدى هذا التوجه إلى إثارة مخاوف جدية داخل الدوائر السياسية والأمنية الأمريكية، حيث اعتبر المعارضون أن تزويد الصين بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً مباشراً للتفوق التكنولوجي والعسكري للولايات المتحدة. وتصاعدت الضغوط السياسية التي قادها شخصيات بارزة مثل ماركو روبيو لتقييد نفوذ الشركات الكبرى التي تعطي الأولوية للمصالح التجارية على حساب الأمن القومي، في وقت تتصاعد فيه القيود الأمريكية والأوروبية على قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الصين، لا سيما ما يتعلق بتصدير رقائق المعالجة الدقيقة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.
وفي ظل هذه التطورات، واجهت سياسات إنفيديا ودبلوماسيتها التجارية تساؤلات متزايدة حول مدى تأثيرها على الاستراتيجية الأمريكية الشاملة تجاه الصين. ويرى المراقبون أن الإطاحة بأحد أبرز الأصوات المؤسسية الداعمة للتعاون التكنولوجي مع الصين تعكس تحولاً جذرياً في نهج الإدارة الأمريكية نحو تشديد القيود وفرض مزيد من الرقابة على الصادرات التقنية الحساسة، بينما كان البعض يتوقع أن تشكل أزمة الشركة محوراً رئيسياً في النقاشات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وأمن المعلومات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التكنولوجية والسياسية بين واشنطن وبكين توترات مستمرة، لا سيما فيما يتعلق بأمن المعلومات وسلاسل توريد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، وهي مجالات حيوية تتنافس فيها القوتان العظمى على الهيمنة العالمية وسط مخاوف متبادلة بشأن التجسس الصناعي وأمن البنى التحتية الحساسة.
وكانت قضية شركة إنفيديا قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية، مما دفع الإدارة إلى توخي الحذر في تعاملها العلني مع التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بالتحقيقات الجارية، مفضلةً عدم جعلها محوراً للنقاشات المباشرة بين قادة البلدين في القمة الآسيوية القادمة.
وفيما يخص مرافقة إيلون ماسك لترامب، أجاب مسؤول أمريكي بالقول: "لا أُريد التحدث نيابة عن الرئيس حول السبب الدقيق وراء ذهاب إيلون"، مضيفاً: "من الواضح أن لديه مصالح تجارية هائلة في علاقة الولايات المتحدة والصين. وهو جزء كبير من أمننا القومي. هناك أسباب عديدة، نظراً لارتباطات الرئيس القادمة، حيث أعتقد أن إيلون سيكون ذا فائدة هائلة، حتى مجرد مستشار للرئيس".
من جهة أخرى، تواصل الشركات التقنية الكبرى مراقبة الوضع عن كثب، محذرة من أن استمرار القيود والتلويح بالعقوبات قد يلقي بظلاله السلبية على الأسواق العالمية ويؤطّر مستقبل الابتكار التكنولوجي ضمن صراعات جيوسياسية معقدة تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات المستقبلية في قطاع أشباه الموصلات، فضلاً عن إلقاء مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وإثارة تساؤلات عميقة حول مستقبل صناعة أشباه الموصلات.




