أربيل (كوردستان 24) - تعهدت الحكومة العراقية بالقضاء على عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر ومناطق أخرى من البلاد، وذلك بعد تأكيد تقارير استخباراتية عبر لقطات كاميرات المراقبة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يوم الثلاثاء.
وفي مؤتمر صحفي عقده، قال العبودي إن كاميرات المراقبة التي تشغلها وزارة الداخلية قد أكدت التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى وجود أنشطة لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل.
وأوضح أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمعالجة التجارة غير المشروعة، مؤكداً عزم السلطات على التصدي لأي استغلال لموارد العراق النفطية.
كما جدد العبودي التأكيد على نية الحكومة تطهير منطقة جرف الصخر من أي مجموعات أو أطراف متورطة في استغلال الثروة النفطية للبلاد.
وشدد على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور العراقي، مبرزاً مسؤولية الحكومة في حماية الموارد الطبيعية للبلاد وضمان عدم هدرها.
وتأتي هذه التصريحات في خضم أزمة سياسية وأمنية متصاعدة بين الحكومة الاتحادية العراقية وفصائل كتائب حزب الله حول السيطرة على منطقة جرف الصخر والأنشطة المرتبطة بتهريب النفط.
وفي الحادي عشر من نوفمبر الماضي، فتح رئيس الوزراء العراقي تحقيقاً حكومياً في شبهات تهريب النفط بالمنطقة. وأفادت تقارير بأن التحقيق كشف عن أدلة تدين المتورطين بتخريب خطوط الأنابيب، ووجود مصفاتين غير مرخصتين، وصهاريج تخزين، ونحو 25 شاحنة صهريج يُعتقد تورطها في نقل النفط المهرب خارج المدينة.
وتعتبر جرف الصخر بلدة استراتيجية تقع في محافظة بابل على مسافة نحو 60 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد بمحاذاة نهر الفرات. وكانت القوات العراقية قد استعادت السيطرة على المدينة من تنظيم داعش في أكتوبر 2014، ومنذ ذلك الحين مُنع غالبية السكان الأصليين من العودة إليها، بينما بقيت المنطقة تحت قبضة أمنية مشددة وسط حضور بارز لكتائب حزب الله.





