مشروعات المدن الكبرى تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول الرقمي في مصر - صورة أرشيفية
تصوير : آخرون
صرح الدكتور محمد العنتبلي، الخبير المصرفي البارز، بأن التحول الرقمي لا يمثل مجرد تطور تكنولوجي، بل هو أداة محورية واستراتيجية لتعزيز الناتج القومي لأي دولة. وأوضح أن هذا التعزيز يتحقق من خلال مساهمات متعددة، سواء كانت عبر الشركات التي تتبنى حلولاً رقمية لزيادة كفاءتها وخفض تكاليفها، أو من خلال الأفراد الذين يستفيدون من الخدمات الرقمية لتسهيل معاملاتهم المالية والتجارية، مما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية ككل ويخلق فرصًا جديدة للنمو والابتكار.
وأضاف العنتبلي، في سياق حديثه خلال برنامج بداية صح، أن الشمول المالي يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية والأساسية للتحول الرقمي. وأشار إلى أن أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري يؤكد أن نسبة الشمول المالي قد بلغت 76.3% حتى شهر يونيو 2025، وهي نسبة تُعد ممتازة وتاريخية، وتعكس التقدم الكبير والجهود المبذولة في هذا المجال. هذه النسبة المرتفعة تدل على أن شريحة واسعة من المجتمع المصري باتت تمتلك حسابات بنكية أو تستخدم خدمات مالية رقمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدولة على دمج المزيد من القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن الشمول المالي ليس غاية في حد ذاته، بل هو مرحلة وسيطة وحافز قوي يدفع المواطنين نحو تبني واستخدام القنوات الرقمية والتطبيقات المالية المتطورة. وهذا التوجه، بدوره، سيفضي إلى تحقيق الحرية المالية المنشودة لكل من الشركات والأفراد. فالحرية المالية تعني القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية بسهولة ويسر، وإدارة الأموال بكفاءة، والادخار، والاستثمار، والحصول على التمويل اللازم، مما يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تسهم في تحسين جودة حياتهم وأعمالهم، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي.
وبيّن العنتبلي أن التطبيقات المالية التي شهدت انتشارًا واسعًا وملموسًا في الآونة الأخيرة، تلعب دورًا حيويًا في مساعدة المواطنين على تحسين أدائهم المالي وإدارة مواردهم بفعالية أكبر. هذه التطبيقات توفر أدوات للميزانية، وتتبع النفقات، والتحويلات الفورية، والدفع الإلكتروني، مما يقلل من الاعتماد على النقد ويزيد من الشفافية والأمان في المعاملات. ويأتي هذا الدعم في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل موجة التضخم العاتية التي تجتاح العديد من دول العالم، ومن بينها مصر، مما يجعل الأدوات المالية الرقمية ضرورة ملحة للتخفيف من آثارها السلبية على القوة الشرائية للأفراد واستقرار الشركات، وتمكينهم من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
واختتم الدكتور العنتبلي حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر. فمن خلال تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، يمكن لمصر أن تبني اقتصادًا أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رفاهية أكبر لمواطنيها، وتأمين مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على الابتكار والكفاءة.