في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حزمة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، لا سيما في قطاع زيت الزيتون.
وتركزت هذه المقترحات، التي تم عرضها خلال جلسة استماع مشتركة عقدت يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في سياق متصل بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على إحداث هيكل مستقل يُعنى بتطوير صادرات زيت الزيتون المعلب. كما تضمنت المقترحات وضع خطة وطنية تهدف إلى زيادة حصة هذا المنتج من إجمالي صادرات زيت الزيتون لتصل إلى 30 بالمئة ثم إلى 50 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال موسم 2025-2026 الممتد من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، مثّل زيت الزيتون المعلب 15.7 بالمئة من حيث الحجم و20.8 بالمئة من حيث عائدات التصدير التونسية لزيت الزيتون، وفقاً لبيانات المرصد الوطني للفلاحة الصادرة في نوفمبر 2026.
وأوصى ممثلو الاتحاد بضرورة إرساء هيكل مستقل ومتخصص يتولى تنسيق سياسات وبرامج القطاع، وتحديد استراتيجيات الترويج والتسويق ومتابعتها، بهدف تحفيز الصادرات وتعزيز مكانة تونس في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، دعوا إلى الإسراع بإصدار النص الترتيبي المتعلق بإعادة تفعيل الدعم المباشر للتصدير وذلك قبل موعد نهاية عام 2026.






