في إطار دراسة مشروع قانون المالية لعام 2027، قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم إنعاش قطاع البناء والأشغال العامة، الذي يوظف نحو 490 ألف شخص، أي ما يمثل نحو 14 بالمئة من إجمالي القوى العاملة النشطة في البلاد.
ومن بين المقترحات التي عرضتها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة، خلال جلسة استماع مشتركة عقدت يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، من قبل لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات في إطار مواصلة دراسة مشروع قانون المالية لعام 2027، إحداث آلية أو نظام استثنائي تتولى حصر والتحقق، قبل 31 مارس 2027، من الديون المتذمة على الهيئات العمومية لصالح المؤسسات ومكاتب الدراسات والمزودين. كما دعا مهنيو القطاع إلى تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسوية هذه المبالغ خلال السنة نفسها، مع اقتراح إمكانية إجراء مقاصة مع الديون الجبائية.
من جهة أخرى، دعت الجامعة إلى تمديد العمل بإجراء التنازل التلقائي عن خطايا التأخير حتى 31 ديسمبر 2028. وطالبت أيضاً بتمكين المؤسسات من استلام المبالغ الناتجة عن مراجعة الأسعار دون انتظار الاستلام النهائي للمشاريع، فضلاً عن الدعوة إلى تفعيل صندوق ضمان القروض لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على توفير الضمانات البنكية المطلوبة.
إ. ب. (مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء).






