أقرت لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب التونسي، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، سبعة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في تونس وتحديث البنية التحتية لإمدادات مياه الشرب.
وبحسب بيان نشرته رئاسة البرلمان، جاءت هذه المصادقة في ختام جلسة استماع لتمثيلي وزارات الاقتصاد والتخطيط، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمالية، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (السنيد).
وتتضمن المشاريع المذكورة اتفاقيات قرض وضمان وتمويل تكميلي مع عدة مؤسسات مالية دولية، وتهدف أساساً إلى دعم الموارد المائية وتطوير بنى الإنتاج والنقل والتوزيع وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب.
سبعة مشاريع استراتيجية لدعم الأمن المائي
تتمحور مشاريع القوانين التي وافقت عليها اللجنة حول النقاط التالية:
- محطة معالجة المياه بباجة: اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي للاستثمار موقعة في 28 نيسان/أبريل 2025، لتوفير تمويل تكميلي للمحطة وربطها بشبكة المياه التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
- نقل المياه المعالجة: اتفاقية ضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية موقعة في 19 شباط/فبراير 2026 لدعم بنى التوزيع والنقل.
- تزويد إقليم تونس الكبرى: عقد تمويل إضافي مع البنك الأوروبي للاستثمار موقع في 28 نيسان/أبريل 2025.
- تأمين مياه الشرب في تونس الكبرى: اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية موقعة في 12 أيلول/سبتمبر 2025.
- التمويل الإضافي لبرنامج تونس الكبرى: اتفاقية ضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية موقعة في 19 شباط/فبراير 2026.
- بناء سدّي السعيدة وقلعة الأندلس: اتفاقية تمويل إضافي بصيغة المرابحة مع البنك الإسلامي للتنمية موقعة في 10 أيار/مايو 2026.
- تحديث شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى: اتفاقية ضمان مع البنك الإفريقي للتنمية موقعة في 22 أيلول/سبتمبر 2026، لتحسين الكفاءة الفنية والطاقية للشبكة.
تونس الكبرى في صلب الاستثمارات المائية
تستهدف عديد هذه التمويلات منطقة تونس الكبرى بشكل مباشر، وذلك لرفع القدرة الاستيعابية للبنية التحتية المائية، وتحسين نجاعة شبكة التوزيع، وتأمين استمرارية التزود بمياه الشرب.
ومن المنتظر أن تساعد هذه التعبئة للموارد المالية الدولية تونس على ترسيخ بنتها التحتية المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها أزمة الشحّ المائي.






