أشارت استطلاعات الرأي للناخبين في الانتخابات النصفية الأمريكية إلى أن مراكز البيانات مثلت قضية محفزة للغاية للعديد من المواطنين الأمريكيين، مما دفع البعض إلى القول إن رد الفعل الشعبي العكسي ضد طفرة بناء البنى التحتية للذكاء الاصطناعي ربما ساهم في رسم ملامح نتائج الانتخابات.
وقد قام قسم التحقق في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ببحث دور هذه المراكز في الحملات الانتخابية ودراسة التداعيات المحتملة على قطاع الذكاء الاصطناعي.
ماذا أظهر استطلاع الرأي للناخبين؟
وجد الاستطلاع الذي أجري لصالح وكالة أسوشيتد برس وتحالف من المؤسسات الإخبارية أن 56% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن مراكز البيانات كانت عاملاً "حاسماً أو رئيسياً" في خياراتهم التصويتية، بينما أبدى 76% معارضتهم لبناء مركز بيانات جديد في مجتمعاتهم المحلية.
وكانت المشاعر العدائية والرافضة أقوى بكثير بين أولئك الذين صرحوا بأنهم صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات.
ويأتي هذا تماشياً مع نتائج استطلاعات أخرى حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث، والتي أشارت إلى أن نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أن مراكز البيانات "سيئة في الغالب" للبيئة، وتكاليف طاقة المنازل، ونوعية الحياة، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً في شعبيتها مقارنة بشهر يناير الماضي.
ومن المؤكد أن نتائج استطلاع ناخبي الكونغرس تشير إلى مستوى ملحوظ من الأهمية لموضوع ربما لم يكن على رادار معظم الأمريكيين قبل خمس سنوات.
ومع ذلك، لا تزال هذه القضية متأخرة بعض الشيء عن عدة قضايا رئيسية اعتبرها الناس "عوامل حاسمة أو رئيسية" في أصواتهم، بما في ذلك الفساد الحكومي بنسبة (90%) وتكلفة المعيشة بنسبة (89%).
هل أثر رد الفعل العكسي للذكاء الاصطناعي على سباقات مجلس الشيوخ؟
ولكن كانت هناك عوامل أخرى محفزة للناخبين في هذه الولاية مثلها مثل غيرها.
ويشير تحليل بي بي سي لاستطلاعات الرأي على مستوى ولايات لانتخابات مجلس الشيوخ إلى أن الولايّات التي مالت نحو الديمقراطيين إما اتبعت الاتجاه الوطني فيما يتعلق بمخاوف مراكز البيانات، أو بدت أقل قلقاً حيالها.
ولذلك، لا يمكننا الجزم بعدد الأصوات أو مقاعد مجلس الشيوخ التي تم حسمها بشكل مباشر بسبب المعارضة لمراكز البيانات.
ولكن من الجدير بالذكر أن ثلاث ولايات رئيسية تشهد طفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، وهي تكساس وججورجيا وأوهايو، قد انتخبت جميعها مرشحين ديمقراطيين لمناصب أعضاء مجلس الشيوخ والحكام، والذين دعوا بدوره إلى فرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة على مراكز البيانات بشكل أو بآخر.
وتشمل هذه المقترحات:
- فرض حظر مؤقت على أعمال البناء
- إنهاء الإعفاءات الضريبية
- اشتراط تحمل مراكز البيانات لتكاليف البنية التحتية للطاقة والمياه الخاصة بها بالكامل
- إلزام الشركات باستخدام عمال بناء من النقابات العمالية
