نزل عمال وطلاب إلى الشوارع في مختلف أنحاء أوروبا يوم الجمعة، للمطالبة برفع الأجور، وتحسين ظروف المعيشة، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة.
وتأتي هذه المظاهرات بعد أسابيع من الاحتجاجات المنددة بارتفاع تكاليف السكن، وتدهور أوضاع قطاع التعليم، وزيادة الإنفاق العسكري، حيث دعا الكثيرون إلى السلام وتخصيص المزيد من التمويل لقطاعي الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي.
إيطاليا: المتظاهرون يطالبون بررفع الأجور وتحسين الخدمات العامة
في إيطاليا، أدى إضراب لمدة 24 ساعة دعا إليه اتحاد العمال (الاتحاد العام للشغل الإيطالي) إلى اندلاع مظاهرات في أكثر من 100 موقع.
وانتقد المحتجون جمود الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وما وصفه المنظمون بفشل الحكومة في تحسين الخدمات العامة وحماية حقوق العمال.
وقد استقطبت الاحتجاجات أيضاً زعماء المعارضين، الذين انضموا إلى المظاهرات وانتقدوا حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بسبب ملف الأجور والإنفاق الاجتماعي.
وقد أثر الإضراب، الذي تامن مع اليوم الدولي للتعبئة الطلابية، على القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تعطيل وسائل النقل العام في عدة مدن، فضلاً عن المدارس وبعض المرافق الصحية.
وتم إلغاء الإضرابات المخطط له من قبل عمال النقل الجوي ليوم الجمعة، على الرغم من بقاء توقفات منفصلة تشمل موظفي المطارات مقررة يوم الأحد في مطاري ميلانوفينيسيا.
ونشرت السلطات عناصر إضافية من الشرطة في عدة مدن إيطالية شهدت تنظيم مظاهرات متعددة.
كرواتيا والنمسا وألمانيا: الطلاب يدعمون التعليم على حساب الإنفاق العسكري
في كرواتيا، قاطع الطلاب المحاضرات ونظموا احتجاجات في نحو عشر مدن، مطالبين بزيادة الاستثمار في التعليم والسكن والخدمات العامة بدلاً من الإنفاق العسكري.
وفي النمسا، تجمع عدة مئات من الأشخاص خارج جامعة فيينا للمشاركة في احتجاج يقوده الشباب للمطالبة بمزيد من التمويل للتعليم وتقليل الإنفاق على الأسلحة. وقامت الشرطة بتفريق المظاهرة إثر الإبلاغ عن وقوع اضطرابات، مستخدمة رذاذ الفلفل ونفذت عدة اعتقالات.
وفي ألمانيا، دعا المتظاهرون إلى زيادة الاستثمار في التعليم وأعربوا عن معارضتهم لاحتمال عودة التجنيد الإجباري. وجاءت هذه التجمعات أعقاب احتجاجات شهدتها تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر والتي جذبت آلاف الأشخاص إلى الشوارع، مع ورود تقارير عن أعمال عنف في بعض المدن.






