نُشر المقال لأول مرة في مجلة ريسبكت (Respekt).
ها قد حل شهر نوفمبر من جديد، وهو يأتي، في الجمهورية التشيكية على الأقل، خلال عام مضطرب بشكل ملحوظ.
أولئك الذين يستطيعون تذكر عام 1989 قد يستحضرون الأجواء الرائعة المليئة بالأمل التي رافقت الثورة المخملية. وإن كنتم تشمون رائحة الحنين المفعم بالنشوة في هذه الجملة، فحاسة الشم لديكم تعمل بشكل جيد.
إنني أتذكر بوضوح الناس في الشوارع، وقد توحدوا في مواجهة عدو مشترك تمثل في البلاشفة والإدارة الحمقاء للحزب الشيوعي. لقد ثار التشيك ضد نظام لم يتبقَ له ما يبقيه على قيد الحياة سوى انحناء ظهور غالبية شعبه.
أما احتجاجات هذا العام في بلدي فقد جرت تحت شعار: "لا تلمسوا رسومنا".
لكن معظمنا يعلم أن النظر إلى مشروع قانون الإعلام المثير للجدل باعتباره مجرد قضية تتعلق بـ"الرسوم" هو أمر مُشتت للانتباه وخطير.
بالطبع، من الممكن تمويل وسائل الإعلام العامة من ميزانية الدولة؛ فالعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك تماماً.
ولكن في السياق التشيكي، تُعد هذه الخطوة محاولة واضحة من قبل السياسيين في الحكومة للسيطرة على التلفزيون والإذاعة العامين.
إن بعض المشرعين لا يكلفون أنفسهم حتّى عناء إخفاء عقلية "من يدفع الأجر يختار اللحن".






