أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي قد قفزت بنحو 70% منذ عام 2015، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 25%، متجاوزة بذلك بكثير معدلات نمو الدخل.
وقد سجلت التكاليف أعلى مستوياتها في البرتغال، تليها هولندا.
وساعد الارتفاع المستمر في تكاليف السكن على تأجيج موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا. ودعت مجموعات الحقوق السكنية والنقابات العمالية من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان إلى ثلاثة أيام من التحرك المنسق بدءاً من يوم الجمعة 20 نوفمبر تشرين الثاني. وتطالب هذه الجهات الحكومات بضمان الحق في السكن وخفض تكاليف الإسكان والغذاء والطاقة.
وفي ظل الضغوط التي تواجه المستأجرين والمشترين جراء ارتفاع الأسعار ونقص المنازل، أعلنت حكومات في مختلف أنحاء أوروبا عن تدابير تتراوح بين فرض سقف على الإيجارات وتشديد القواعد الخاصة بعمليات التأجير قصير الأجل، فضلاً عن خطط لبناء مسكن ميسور التكلفة.
وفيما يلي نظرة على الإجراءات التي يتم اتخاذها لتخفيف هذا العبء.
إسبانيا
أثار طرد ماريكارمن أباسكال البالغة من العمر 87 عاماً من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها في شهر سبتمبر أيلول غضباً عارماً على مستوى البلاد، مما دفع البرلمان إلى إقرار قوانين جديدة تقيد عمليات الإخلاء وتضارب العقارات.
إلا أن المشرعين رفضوا التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وهو مطلب رئيسي للمحتجين، في حين تعهد حزب الشعبي المحافظ، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، بإلغاء تلك التدابير إذا وصل إلى السلطة بعد الانتخابات العامة التي ستجري في 29 نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت الحكومة اليسارية قد أقرت بالفعل قانوناً في عام 2023 يدعو إلى توفير المزيد من المساكن الاجتماعية وضوابط الإيجار في المناطق التي حدت فيها أزمة السكن بشكل أكبر.
لكن هذه التدابير لم تُطبق إلا بشكل متقطع حتى الآن.
وفي برشلونة، إحدى أكثر المدن زيارة في أوروبا، تعهدت السلطات بإعادة المزيد من الشقق إلى السوق من خلال عدم تجديد نحو 10,000 رخصة للتأجير السياحي على منصة إيربنب وغيرها من المواقع.
البرتغال
ركزت حكومة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو التي تنتمي إلى يمين الوسط على التدابير الضريبية لتشجيع أصحاب المنازل على عرض منازلهم أو شققهم في سوق الإيجار.
كما قامت الحكومة برفع الضرائب المفروضة على عمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين.
ولكن في شهر سبتمبر أيلول الماضي، وافق المشرعون على عملية إعادة هيكلة لسوق الإيجار تسهل وتسرع عملية إخلاء المستأجرين الذين لا يدفعون قيمة الإيجار، مما أثار موجة من الاحتجاجات الواسعة.
هولندا
وضعت حكومة واحدة من أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في أوروبا حدوداً قصوى لأسعار الإيجارات للعديد من المنازل المملوكة للقطاع الخاص.
إلا أن العديد من الملاك فضلوا بيع عقاراتهم بدلاً من ذلك، مما أدى إلى تقليل عدد المنازل المتاحة للإيجار، في حين استمرت إيجارات العقارات الواقعة خارج نطاق الحد الأقصى في الارتفاع.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة بناء المساكن مع ضمان تخصيص ثلثي الوحدات السكنية الجديدة بأسعار ميسورة للمشترين والمستأجرين.
فرنسا
منذ عام 2023، وعدت الحكومة الوسطية بـ "صدمة في المعروض" تشمل تدابير لتشجيع بناء منازل جديدة وطرح عدد أكبر من الوحدات السكنية في سوق الإيجار، بما في ذلك تخفيف القواعد البيئية.
ويناقش البرلمان حالياً مشروع قانون من شأنه تخفيف القواعد التي تفرض على الملاك تحسين المنازل سيئة العزل قبل عرضها للإيجار.
وفي المقابل، تطالب أقصى اليمين بإلغاء قواعد العزل بشكل كامل.
كما سيعمل مشروع القانون على تبسيط القواعد المتعلقة ببناء المنازل وتوفير اعفاءات ضريبية أكبر لأصحاب العقارات من القطاع الخاص.
ألمانيا
أدى نقص العقارات السكنية ميسورة التكلفة في ألمانيا إلى انتعاش التعاونيات السكنية، وهي جمعيات مملوكة للأعضاء تقدم بديلاً لكل من الاستئجار والتملك.
حيث يقوم السكان بشراء حصص في التعاونية التي تملك وتدير الإسكان، ويدفعون رسوماً مقابل شققهم، مما يساعد في خفض التكاليف وحماية المستأجرين من المضاربة.
وتدير التعاونيات الآن نحو 10% من إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة في ألمانيا.
ومنذ عام 2010، جرى وضع حد أقصى لإيجارات العقود الجديدة في المناطق التي تشهد أشد أسواق الإيجار ضيقاً، وهو ما أسهم في كبح الأسعار لكنه أدى في المقابل إلى تراجع بناء المساكن الجديدة.
وقد جعل حزب اليسار (دي لينكه) من أزمة السكن في برلين قضية أساسية في الانتخابات المحلية الأخيرة، متعهداً بمصادرة عشرات الآلاف من الشقق المملوكة لشركات العقارات الكبرى، وهي خطوة تحاول الحكومة الاتحادية عرقلتها.
بريطانيا
ترغب حكومة حزب العمال في زيادة المعروض السكني عبر إنشاء 300,000 منزل اجتماعي مع توفير دعم مالي للمشترين لأول مرة.
كما حظرت الحكومة عمليات الإخلاء دون أسباب وجيهة وقصرت زيادات الإيجار على مرة واحدة في السنة.
إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب الأعباء الضريبية والتنظيمية، لا تزال تحد من تشييد المساكن الجديدة اللازمة لتخفيف حدة النقص المزمن.






