واشنطن كثّفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها في مختلف الولايات للحصول على قوائم الناخبين الكاملة التي تتضمن معلومات حساسة عن المسجلين في الجداول الانتخابية.
وتذرّعت وزارة العدل الأمريكية بأن هذه البيانات ضرورية للتحقق من امتثال الولايات لقانونين فدراليين هما قانون مساعدة أمريكا على التصويت وقانون تسجيل الناخبين الوطني، اللذان يهدفان إلى ضمان وجود برامج فعالة لدى الولايات للحفاظ على دقة سجلات الناخبين.
وكانت الإدارة قد أرسلت خطابات العام الماضي إلى غالبية الولايات مطالبة بنسخ إلكترونية غير منقحة من قوائم التسجيل الانتخابية الخاصة بها، والتي تشمل تواريخ ميلاد الناخبين وعناوينهم وأجزاءً من أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام رخص القيادة.
وقد استجابت بعض الولايات عبر تسليم نسخ متاحة للعموم من سجلاتها، لكنها امتنعت عن تقديم القوائم الشاملة. وردّاً على ذلك، رفعت وزارة العدل دعاوى قضائية ضد 30 ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا لإجبارها على تسليم بيانات الناخبين.
وحتى الآن، خسرت إدارة ترامب 28 دعوى من تلك القضايا؛ حيث رفض قضاة فدراليون دعاوى وزارة العدل الرامية للحصول على سجلات الناخبين غير المنقحة في كل من الولايات التالية:
- أريزونا
- كاليفورنيا
- كولورادو
- كونيتيكت
- ديلاوير
- مقاطعة كولومبيا
- جورجيا
- إلينوي
- كنتاكي
- مين
- ماريلاند
- ماساشوستس
- ميشيغان
- مينيسوتا
- نيفادا
- نيوهامشير
- نيوجيرسي
- نيومكسيكو
- نيويورك
- أوريغون
- بنسلفانيا
- رود آيلاند
- يوتا
- فيرمونت
- فرجينيا
- واشنطن
- فيرجينيا الغربية
- ويسكونسن
وقد رفض قاضٍ فدرالي دعوى وزارة العدل الأولى ضد ولاية جورجيا لكونها رُفعت أمام المحكمة الخطأ، ليقوم محامو الحكومة بإعادة رفعها لاحقاً. بينما أسقطت وزارة العدل طوعاً دعواها القضائية ضد ولاية أوكلاهوما عقب موافقة الأخيرة على تسليم قائمة تسجيل الناخبين لديها.
وما زالت القضايا الأخرى معلقة، وتحديداً في ولايتي هاواي وأيداهو.
وعمدت وزارة العدل إلى استئناف غالبية القرارات القاضية برفض قضاياها. وحتى الآن، أيّدت محكمة استئناف واحدة وهي محكمة الاستئناف الفدرالية للدائرة السادسة قرار محكمة أدنى درجات التقاضي القاضي برفض محاولة الإدارة الحصول على سجلات الناخبين الخاصة بولاية ميشيغان.
وتُعدّ مساعي إدارة ترامب للحصول على قوائم تسجيل الناخبين غير المنقحة جزءاً من جهود الرئيس الواسعة لفرض سيطرة أكبر على الانتخابات الفيدرالية. ويُذكر أن السيد ترامب قد وقّع مرسومين تنفيذيين يستهدفان الانتخابات الأمريكية، على الرغم من قيام المحاكم بتجميدهما معاً.
وينص المرسوم التنفيذي الأول، الذي وقّع العام الماضي، على اشتراط تقديم إثبات وثائقي للجنسية لكي يتسنى للمواطنين التسجيل في الانتخابات. بينما يشدد المرسوم الثاني، الذي أُعلن عنه في مارس، قواعد التصويت عبر البريد ويلزم وزارة الأمن الداخلي ومكتب البريد الأمريكي بإعداد وصيانة قوائم بالمواطنين الأمريكيين المؤهلين للتصويت.
