أكبر نقابة في ألمانيا تطلق إضرابات واسعة للمطالبة بزيادة الأجور وحماية الوظائف

يأتي هذا التحرك النقابي الواسع النطاق في ظل موجة متصاعدة من الإضرابات والاحتجاجات التي أحدثت حالة من الاضطراب في مختلف أنحاء أوروبا.

أطلقت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا موجة من الإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور وتعزيز الأمن الوظيفي للعاملين.

وقد أدت الإضرابات التي انطلقت يوم الاثنين إلى تصعيد نزاع أجور طال نحو 3.7 مليون موظف في قطاعي الصناعات المعدنية والهندسية الكهربائية في ألمانيا. ويأتي هذا التحرك العمالي الموسع وسط عدد كبير من الإضرابات والاحتجاجات في شتى أنحاء أوروبا احتجاجاً على تكاليف المعيشة وظروف العمل ومرافق التعليم، والتي شهد العديد منها اضطرابات واسعة النطاق.

وتأثرت كبرى الشركات المصنعة، بما في ذلك أودي، ومرسيدس-بنز، وتاتا ستيل، بالإضرابات التي دعت إليها نقابة "آي غي ميطال". وتطالب النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمئة لمواجهة ضغوط تكاليف المعيشة، إلى جانب اتخاذ تدابير لحماية الوظائف ومواقع الإنتاج، فضلاً عن إقرار ترتيبات للمشاركة في الأرباح في القطاعات التي تحقق أداءً قوياً.

في المقابل، اقترح أصحاب العمل صرف دفعة لمرة واحدة تعادل 1 بالمئة من الأجر في يوليو 2027، تليها زيادة في الأجور بنسبة 1.3 بالمئة اعتباراً من يوليو 2028. وكان هذا المقترح سيتيح للشركات التي تواجه صعوبات مالية حجب تلك الدفعة الفردية.

إلا أن نقابة "آي غي ميطال" رفضت العرض، معتبرة أنه يمثل فعلياً خفضاً للأجور بالقيمة الحقيقية، ودعت إلى توسيع نطاق الإضرابات.

ومن المتوقع أن تستمر الإضرابات طوال أيام الأسبوع، على أن تعلن النقابة عن أعداد المشاركين يوم الجمعة. وكانت جولة التفاوض السابقة في عام 2024 قد شهدت مشاركة أكثر من 100 ألف عامل في أيام الذروة.

يُذكر أن تكاليف المعيشة والإسكان والسياسة التعليمية قد أثارت مظاهرات عارمة في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة. وقد قاد الطلاب والنقابات مسيرات حشود ضخمة، بينما هزت الاضطرابات بلداناً عدة من بينها بلجيكا وفرنسا وإسبانيا.

وقد وصلت موجة الاحتجاجات إلى ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تجمهر الآلاف من الناس في برلين وأكثر من 30 مدينة ألمانية أخرى يوم السبت.