قبل عامين، وفي قمة المناخ التي استضافتها مدينة باكو بأذربيجان "كوب 29"، كان من بين أبرز المخرجات اتفاق يقضي برفع التمويل المناخي الموجه للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، مقابل هدف سابق بلغ 100 مليار دولار.
ولم يتوقف الطموح المناخي عند هذا الحد، بل تم الاتفاق أيضا على تعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 من جميع المصادر العامة والخاصة.
وبينما تم استقبال هذه التعهدات حينها بارتياح شديد، فإن الحديث عن كيفية تنفيذها خلال فعاليات قمة "كوب 31" التي بدأت 9 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فتح أبواب التفاصيل، فلا تزال العديد من الأسئلة بلا إجابات، مثل من أين ستأتي هذه الأموال؟ وما الذي سيُحتسب منها تمويلا مناخيا؟ وهل ستحصل الدول النامية عليها في صورة منح، أم قروض يتعين عليها سدادها؟
5 مسارات لتوفير الـ300 مليار دولار
ويقول الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، للجزيرة نت إن "تحديد مصادر التمويل لتعبئة هذا المبلغ الضخم ليس بالأمر الصعب، حيث توجد 5 مسارات واضحة، فقد يأتي جزء منها من ميزانيات الحكومات، في صورة منح ومساعدات مباشرة، وجزء آخر من البنوك متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، كما يوجد مسار ثالث وهو القروض الميسرة، التي تُقدم بفوائد منخفضة وفترات سداد أطول، إلى جانب الاستثمارات الخاصة التي يمكن جذبها من خلال الضمانات الحكومية وتقاسم المخاطر، وأخيرا، يمكن استخدام التمويل المختلط، الذي تُمزج فيه الأموال العامة بالاستثمارات الخاصة، لتشجيع الشركات على الدخول في مشروعات قد تبدو مرتفعة المخاطر".
وعلى الرغم من أن الإجابة تبدو في ظاهرها سهلة، فإن آليات تنفيذها تقود إلى التفاصيل الصعبة، ومنها كيفية تنظيم الاستفادة من التمويل، وتحديد الدول التي ستستفيد منه في صورة منح، وتلك التي ستستفيد في صورة قروض، إذ إن المليار دولار الذي تحصل عليه دولة في صورة منحة، لا يشبه مليارا تحصل عليه أخرى في صورة قرض تجاري يتعين عليها سداده مع الفوائد، كما يوضح مجدي.
وتكشف الأرقام جانبا من هذه المشكلة، فوفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت القروض نحو 67% من التمويل المناخي العام المقدم والمُعبأ من الدول المتقدمة في عام 2024، مقابل 29% للمنح، أي أن الجزء الأكبر من الأموال لم يكن دعما مجانيا، بل كان تمويلا يتطلب السداد.
ويخلص مجدي من ذلك إلى أن الاختراق المهم ليس في الاتفاق على توفير التمويل "300 مليار دولار سنويا"، ولكن في تحديد ما الذي يدخل في هذا الرقم.
نظام محاسبي أكثر شفافية
ويشير إلى أن "شيطان التفاصيل" يكمن في نقاط أخرى، وهي كيفية حساب مساهمة دولة ما في التمويل، موضحا أنه: "إذا أعلنت دولة أنها ستتقدم تمويلا لمشروع معين، فهل يُسجل المبلغ فور الإعلان عنه، أم بعد توقيع الاتفاق، أم عندما تصل الأموال بالفعل إلى الجهة المنفذة؟".
ويضيف: "إذا شاركت عدة بنوك ومؤسسات في تمويل المشروع نفسه، كيف نضمن ألا يُحتسب المبلغ أكثر من مرة؟ وكذلك بالنسبة إلى الاستثمارات الخاصة التي دخلت السوق بفضل ضمان حكومي، كيف نحدد حجم الأموال التي ساهمت فيها الحكومات فعلا في جذب هذه الاستثمارات؟".
وبالتالي، فإن المطلوب، وفق مجدي، ليس مجرد إعلان رقم كبير، بل نظام محاسبي أكثر شفافية يجيب عن أسئلة من دفع؟ وكم دفع؟ وبأي شروط؟ وكم وصل بالفعل إلى المستفيد؟
من باكو إلى بيليم
وإذا كان هدف الـ300 مليار دولار الذي يركز على التمويل الذي تقوده الدول المتقدمة، يحيط به كل هذا الكم من التفاصيل، فكيف يمكن الوصول إلى الرقم الأكبر 1.3 تريليون دولار سنويا؟ تشير النقاشات الدائرة في قمة كوب 31 إلى أن التحديات الهيكلية والسياسية لا تزال تشكل عقبة كبرى أمام الدول النامية التي تطالب بإصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي لضمان توزيع عادل ومستدام لموارد التمويل المناخي قبل الانتقال إلى المحطات القادمة.
