ترأس أندريه دو لاغو، رئيس مؤتمر الأطراف (COP 30)، جلسة حوارية شهدت كلمات رئيسية لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، ورئيس مؤتمر الأطراف (COP 26) البريطاني ألوك شارما، إضافة إلى آنا توني، الوطنية لتغير المناخ والرئيسة التنفيذية لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP30). وقد شكل هذا الحوار مدخلاً ومساهمة أساسية لتصميم الدول مساراتها الخاصة للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، وهو أمر جوري لتحقيق هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
تلتزم الاقتصاديات النامية بتلبية الاحتياجات الملحة لشعوبها مثل توفير الحصول على الطاقة، وفي سعيها للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فإنها بحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في بدائل متجددة ومستدامة. وقد ترح الأمين العام للأمم المتحدة مقترحاً بفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية للملوثين. وينبغي أن تدعم الاستثمارات المالية الموجهة لكبرى الدول المستوردة للوقود الأحفوري والبلدان النامية التقنيات والمدخلات الفعالة، والعمل على الحد من العقبات التي تعترض تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن يتم تقييم خارطة الطريق هذه خلال مؤتمر الأطراف (COP 33) في عام 2028 تماشياً مع اتفاقية باريس. ويجب تنفيذ ذلك وفقاً لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة لكل دولة.
وفي سياق متصل، وقعت منظمة "غرينبيس" على رسالة عامة موجهة إلى جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر الأطراف، تطالب فيها بإنشاء آلية "بيليم-أنطاليا" الفعالة للانتقال العادل (BAM). وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف (COP 30) بالبرازيل.
ومن المفترض أن تكفل هذه الآلية تعزيز حقوق الإنسان والعمل، وتوفير وظائف لائقة وذات جودة، وتحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة بين الأجيال، فضلاً عن حماية الحق في الصحة والتنمية والعيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. كما تتطلب الآلية الاحترام الكامل للحقوق الفردية والجماعية الأصيلة والمتميزة للشعوب الأصلية، بما في ذلك الموافقة الحرة والمسبقة عن علم، وتقرير المصير، وحماية الشعوب الأصلية في عزلة اختيارية وفي مرحلة الاتصال الأولية.
وتُعد هذه الآلية مرتكزة على مبادئ نهج شامل وديمقراطي وقائم على حقوق الإنسان لصالح المجتمعات المحلية والعمال في الخطوط الأمامية والشعوب الأصلية.
