أزمة النقل العمومي في تونس: نظام رقمي يمهد لإصلاح شامل

ما يزال قطاع النقل العمومي يواجه تحديات كبيرة ترتبط بالكفاءة وانتظام الرحلات. ورغم تأكيد رئيس الدولة المتكرر على استعجالية إجراء إصلاح عميق وشامل يتيح للقطاع استعادة مكانته وفق المعايير الدولية، فإن الإعلان الأخير عن إطلاق نظام رقمي لإعلام المسافرين قد يشكل الخطوة الأولى نحو تحديث أكثر شمولاً.

لا يتوقف الحديث عن قطاع النقل العمومي بالنظر إلى الخلل العميق والآثار السلبية الناجمة عن تراجع خدماته. فالإصلاح الموعود للقطاع ما زال يتردد في التبلور، ورغم اقتناء معدات جديدة واتخاذ تدابير مهمة في هذا الصدد، يستمر العجز في تلبية التطلعات. وبسبب غياب الانخراط والالتزام الكافيين، لا يزال النقل يواجه تحديات النجاعة والانتظام: أعطال متكررة، وتأخيرات هيكلية، وتشغيل معيب، وجودة خدمات متدنية؛ وهو ما يمثل شللاً شبه كامل للشبكة.

ورغم ذلك، لا يفوّت رئيس الجمهورية أي فرصة لتأكيد الأهمية القصوى لمسألة التحديث والعصرنة.

إن ما يبعث على الأسف حقاً هو أن معالجة هذا الوضع ليست بالمرأب المعقد، ولا سيما أن المشكلات ذاتها تتكرر باستمرار: غياب ثقافة المتابعة والرقابة لضمان التشغيل الأمثل للشبكات، ونقص نظام موثوق للصيانة الدورية والوقائية لتجنب التوقف الطويل لوسائل النقل، إضافة إلى العجز الصارخ في مجال الإعلام والتواصل، وهو ما يفسر التعقيد الذي يطبع عمل القطاع.

نحو إعادة هيكلة شاملة

يُشار أيضاً إلى ضعف الشفافية في الحوكمة، والجمود الإداري، وغياب مؤشرات أداء دقيقة ومنتظمة، مما يعيق إرساء سياسة تقييم منهجية ودائمة.

ويرى مراقبون أن العنصر البشري ما يزال ينعكس سلباً على أداء القطاع؛ إذ يتفق المتابعون على أن العاملين في القطاع يتحملون جانباً كبيراً من المسؤولية عن هذه الاختلالات، لغياب المهنية والالتزام. ومن هنا تبرز الحاجة إلى منظومة متكاملة للتكوين وإعادة التأهيل، على أن تندرج في إطار برنامج شامل للتحديث والإصلاح.

وكان الحديث قد تزايد مؤخراً حول إطلاق إستراتيجية لإعادة الهيكلة العميقة للقطاع بأكمله، ترتكز بالأساس على تحسين مستوى الحوكمة من خلال عقود الأداء وضمان التصرف المراقَب عبر إعطاء مسؤولية أكبر للجهة المساهمة.

كما ينبغي أن ترتكز هذه الإستراتيجية بالتوازي على التطهير المالي وإطلاق عملية واسعة لإعادة التمويل والمحافظة على رأس المال، لمساعدة الشركات المشغلة على الإصلاح السريع. وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة بالنظر إلى خنق الشركات التابعة للقطاع منذ سنوات بسبب تراكم الديون المتبادلة، مما يعيق أي مبادرة للتحديث.

ويجب أن تشمل الإستراتيجية الجديدة أيضاً إرساء نظام متكامل للصيانة وفق المعايير الدولية، إلى جانب برنامج تدريجي للرقمنة والتحديث التكنولوجي.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة المكلفة بالنقل في 20 أكتوبر الماضي عن مشروع لإرساء نظام مدمج للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (Sieiv).

ومن المتوقع أن يسمح هذا المشروع، الممكّن عبر صندوق النهوض بالمواصلات وتقنيات الاتصال والمعلومات، بإعلام المسافرين في الوقت الفعلي عبر شاشات مثبّتة في المحطات الرئيسية بالمواعيد المحيّنة، وتقديم مسارات بديلة ومناسبة، وتسهيل الربط بين الرحلات، إضافة إلى تحسين متابعة أسطول النقل وتنظيمه.

ويُعتبر هذا المشروع، بحسب المسؤولين عن القطاع، خطوة أولى نحو رقمنة أشمل تهدف إلى النهوض بخدمات النقل العمومي عند تجسيدها على أرض الواقع.