بموجب اتفاق باريس، الذي يهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري ليبقى دون 1.5 درجة مئوية، تقدم كل دولة خطة وطنية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ تُعرف باسم "المساهمة المحددة وطنياً". وقد ناقشت فعالية حملت عنوان "إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية حياً: تحديات تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً"، ما إذا كانت الدول الأكثر ثراءً توفر التمويل والتكنولوجيا والتدريب الذي تحتاج إليه دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا لتنفيذ هذه الخطط.
وتحدثت بيرالتا عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرةً إلى أن الخطط المناخية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة النظيفة، والنقل، وأمن المياه، والزراعة، والبنية التحتية المقاومة للمناخ. وفي العديد من دول المنطقة، تستهلك المدفوعات المخصصة لخدمة الديون الأموال التي كان يمكن أن توجّه لتنفيذ هذه المشاريع.
ووفقاً لدراسة أُجريت عام 2025 عن طريق معهد بنك التنمية الآسيوي، فإن الدين الحكومي الخارجي في الدول النامية بآسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، قد تضاعف أكثر من مرتين بين عامي 2008 و2023. وأشارت بيرالتا إلى أن الحكومات تمول الخدمات العامة والخطط المناخية من نفس الإيرادات التي تستخدمها لسداد هذه الديون.
كما أوضحت أن الديون تجعل الاقتراض الجديد أكثر تكلفة، مشيرةً إلى أن الأثر الأشد وقعاً يقع على قطاع التكيف، والذي يعنى بإعداد المجتمعات والبنية التحتية لتداعيات المناخ الحتمية؛ نظراً لأن التكيف يحمي العديد من الناس ولكنه نادراً ما يحقق عوائد مالية تسدد بها القروض.
وأكدت أن منطقة المحيط الهادئ تظهر ذلك بوضوح شديد، وكذلك الفلبين، موطنها الأصلي. إذ تواجه دول مثل فانواتو وتونغا مخاطر مناخية متكررة، حيث يمكن لحدث رئيسي أن يكبد الدولة خسائر فادحة في الإنتاج والبنية التحتية، ويدفعها نحو الإنفاق الاضطراري والاقتراض الجديد. وذكرت الحماية الساحلية ونظم الإنذار المبكر، فضلاً عن المدارس الأكثر أمناً، كاستثمارات تتطلب تمويلاً يمكن التنبؤ به.
واقترحت بيرالتا خمس خطوات رئيسية لمعالجة هذه الأزمة. تتمثل الخطوة الأولى في زيادة المنح، بحيث يكون التمويل المناخي هبة لا قرضا، لكيلا تضيف الدولة أعباء ديون جديدة. بينما تتعلق الخطوة الثانية بتقديم قروض أرخص ذات فترات سداد أطول.
وتضمنت الخطوة الثالثة إجراء تقييمات للديون تأخذ في الاعتبار المخاطر المناخية وإعادة هيكلتها، مما يعني تغيير شروط الدين القائم. أما الخطوة الرابعة فتنص على وضع شروط توقف مدفوعات الديون مؤقتاً عقب حدوث كوارث شديدة. بينما تدعو الخطوة الخامسة إلى إلغاء الديون الخارجية غير القابلة للسداد أو الجائرة وشطبها بالكامل، بغرض ألا تدفع أي دولة معرضة لتغير المناخ أكثر من 10 بالمئة من إيراداتها الوطنية في مدفوعات الديون.
ويكرر المقترح الأول الذي تقدمت به مطلباً سبق لمجلس الكنائس العالمي أن طرحه في اجتماعات أخرى.
ففي جنيف، وفي السابع من سبتمبر، طالبت الجماعات الدينية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوفير التمويل المناخي -أي الأموال المخصصة لمساعدة الدول على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات المناخ- على شكل منح لا قروض تخلق ديوناً إضافية. وفي بانكوك، في الثالث عشر من أكتوبر، وأثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجهت القس جاكلين ماكينا موتوما، من الكنيسة الميثيلاسية في كينيا، النداء ذاته المتعلق بضرورة تمويل عمليات التكيف.
ولاحظت بيرالتا أيضاً "اعترافاً متزايداً بأنه لا يمكن تحقيق عدالة مناخية من دون عدالة الديون"، بما في ذلك في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ. وتطالب الجماعات الدينية بذلك من خلال حملة "تحويل الديون إلى أمل"، وهي حملة أطلقتها الكنائس للمطالبة بإلغاء وإعادة هيكلة الديون الحكومية غير العادلة. وتستلهم الحملة مفهوم "اليوبيل" المذكور في الكتاب المقدس، والذي يدعو إلى إسقاط الديون وإعادة الأراضي كل خمسين سنة. وتحمل الجماعات الدينية هذا النداء طوال فترة انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 31) الذي تستمر أعماله حتى العشرين من نوفمبر.






