المجتمع

تتخذ العديد من المدن الفرنسية مراسيم بلدية لحظر تجمعات المشردين والمتسولين، مستغلة ثغرة قانونية بعد أن أصبح التسول غير مجرّم منذ عام 1994. تندد منظمات حقوق الإنسان بهذه الإجراءات، معتبرة إياها انتهاكًا للحريات الأساسية ومحاولة لتجريم الفقر. وتدعو هذه المنظمات إلى تبني حلول اجتماعية وإنسانية لمعالجة أسباب التشرد والتسول بدلاً من الإجراءات القمعية.