حذر البنك الدولي في تقريره الأخير من أن ندرة المياه قد تصبح عائقاً هيكلياً رئيسياً أمام النمو التونسي، مما قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.4% بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ إجراءات كافية. ويؤكد التقرير أن الأمن المائي عامل حاسم للنمو والتوظيف والقدرة التنافسية، ويدعو إلى استثمارات وإصلاحات عاجلة لمواجهة هذا التحدي.
يشير معدل امتلاء السدود بنسبة 54% في مارس 2026 إلى تحسن تقني مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه لا يعوض الاستنزاف العميق للمياه الجوفية. تفاقمت الأزمة بسبب الانتشار الهائل للآبار غير المرخصة، مما يجعل تونس تستهلك 133% من مواردها المتجددة. يتطلب الوضع تحولاً تكنولوجيًا وتشريعيًا عاجلاً، مع التركيز على تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
تلقى وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، تقريرًا حول ارتفاع الطلب على المياه نتيجة لموجة الحر الحالية وعدم سقوط الأمطار، بالإضافة إلى زيادة الاحتياجات خلال شهر رمضان. أكد الوزير على أهمية الإدارة المرنة والسريعة للموارد المائية لمواجهة هذه التحديات، موجهًا بمتابعة الموقف المائي على مدار الساعة.
أصدر مدير جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، كافيه مدني، تقريراً يحذر فيه من دخول الكوكب عصر الإفلاس المائي العالمي. يؤكد التقرير أن العالم يستنزف موارده المائية بما يتجاوز قدراته الهيدرولوجية، مشبهاً الوضع بتصفية رأس المال الطبيعي. ويسلط الضوء على التدهور الهيكلي لمصادر المياه العذبة، من البحيرات والأنهار إلى الطبقات الجوفية، مما يهدد الأمن المائي العالمي.