الصفحة 2
رفضت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الفرنسية إجراءً يهدف إلى إلغاء خصم ضريبي بنسبة 10% يستفيد منه المتقاعدون، والذي كان من المفترض أن يوفر وفورات كبيرة ضمن مشروع ميزانية 2026. أثارت هذه الخطوة، التي كانت ستحل محل الخصم بمبلغ مقطوع قدره 2000 يورو، جدلاً واسعاً ومعارضة شديدة من معظم الكتل البرلمانية، حيث كان من شأنها أن تزيد العبء الضريبي على غالبية المتقاعدين.
يقترح نواب اليسار الفرنسي، من خلال تعديلات على مشروع قانون المالية لعام 2026، فرض
لن تشهد الضريبة المفروضة بـ 100 مليم على كل عملية شراء في المساحات الكبرى زيادة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026. ومع ذلك، من المتوقع فرض ضرائب استهلاكية جديدة بقيمة 1.5 دينار و2 دينار على الفواتير التي يطلبها العملاء، بهدف دعم موارد الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز كبير منذ سنوات.
بعد ساعات قليلة من تعيينه، قدم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو استقالته للرئيس، مما يثير تساؤلات حول مصير مشروع قانون المالية لعام 2026. عملية إقرار الميزانية معقدة بطبيعتها، وهذه الاستقالة المفاجئة تزيد من تعقيد الوضع، خاصة وأن الموعد النهائي لتقديم المشروع يقترب.
ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، مجلسًا وزاريًا لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة في جميع المناطق. يركز المشروع على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق التنموية والجهوية، مع تعزيز مبدأ الاكتفاء الذاتي وتحفيز الاستثمار. ويسعى إلى خلق مناخ اجتماعي أفضل وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.