#فساد مالي

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن النافذ لمدة عامين على موظفين سابقين. يأتي هذا الحكم في إطار قضية فساد مالي وإداري تورط فيها خمسة مسؤولين ومديرين عامين سابقين بوزارة التجارة، مما يؤكد جدية السلطات في مكافحة هذه الظاهرة.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في قضية رجل الأعمال ماهر شعبان. وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة عامين، وذلك في إطار قضية تتعلق بتكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.