بدأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة مشرف حسابات وعامل صيدلية بتهمة الاستيلاء على أدوية شركة بقيمة 469 ألف جنيه. كان المتهمان قد حُكم عليهما غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات ورد المبلغ، حيث استغل مشرف الحسابات وظيفته لتسهيل صرف أدوية تجاوزت الحد المسموح به للعامل.
صدر حكم بالسجن النافذ لمدة ست سنوات بحق رئيس مدير عام سابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (SNCFT)، وثلاثة مسؤولين سابقين آخرين في الشركة. جاءت هذه الأحكام عن الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية فساد تتعلق بصفقة اقتناء عوارض خشبية.
أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتخصصة في قضايا الفساد المالي، حكماً جديداً بالسجن خمس سنوات نافذة ضد عماد الطرابلسي، ابن شقيق ليلى الطرابلسي. يأتي هذا الحكم في إطار ملف يتعلق بمخالفات مالية وديوانية، ليضاف إلى سلسلة من الإدانات السابقة التي طالته. وتؤكد هذه الأحكام استمرار الملاحقات القضائية في قضايا الفساد.
أُحيل رئيس الوزراء التونسي الأسبق، محمد الغنوشي (1999-2011)، البالغ من العمر 85 عامًا، للمثول أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. أثارت هذه الأنباء صدمة واسعة نظراً لسمعة الغنوشي الطويلة في النزاهة والتفاني في خدمة الدولة. تتعلق القضية بشبهات فساد مالي وتجاوزات في صفقة عمومية أبرمتها وزارة الشباب والرياضة.
تم تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان، المتهم في قضية فساد مالي وتبييض أموال، إلى تاريخ لاحق. وقد رفضت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس طلب الإفراج عنه، وذلك بعد أن كان قد صدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن.
أصدر القضاء التونسي سبعة أوامر إيداع بالسجن بحق أعضاء من الهيئة القيادية لمبادرة أسطول الصمود، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، الاحتيال، خيانة الأمانة المشددة، وتكوين جمعية بهدف غسل الأموال. تأتي هذه الإجراءات بعد فتح تحقيق إثر شبهات حول إدارة الأموال والتبرعات التي جمعتها المنظمة.
يواجه الدكتور أحمد السعدي، الشخصية العامة البارزة، اتهامات جديدة تتعلق بقضية فساد مالي واسعة النطاق هزت الرأي العام. وقد بدأت الإجراءات القانونية ضده وسط ترقب كبير لتطورات القضية التي قد تكشف عن شبكة فساد أوسع. هذه التطورات تثير جدلاً واسعاً حول مدى استقلالية القضاء وفعالية الأجهزة الرقابية.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضية رجل الأعمال مروان مبروك، حيث أدين بتهم غسيل الأموال واختلاس الأموال العامة. وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة 14 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة، في حكم يبرز جهود مكافحة الفساد المالي في البلاد.
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكماً غيابياً بالسجن 14 عاماً مع النفاذ الفوري ضد نبيل القروي وشقيقه غازي القروي. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الهاربين بأكثر من 37 مليون دينار ومصادرة ممتلكاتهما، وذلك بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة ومسؤولين سابقين في شركة نفطية عمومية إلى 2 فبراير المقبل. وقد رفضت المحكمة مطالب الإفراج عن المتهمين الذين يواجهون تهماً تتعلق باستغلال الوظيفة العمومية والإضرار بالإدارة.
صدر حكم غيابي بالسجن لمدة 4 سنوات ضد سليم الفرياني، الوزير التونسي الأسبق للصناعة والطاقة، في قضية فساد مالي وإداري تتعلق بالشركة التونسية للفوسفات بقفصة. كما شملت الأحكام تسعة متهمين آخرين، بينهم نائب سابق ورجال أعمال، بأحكام تتراوح بين السجن والغرامات المالية. وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لصالح المدير العام الأسبق للشركة.
رفضت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، طلب الإفراج عن عبد الكريم سليمان، رئيس جمعية