#سلامة الأطفال

أعلنت شركة ميتا عن دفع 9.89 مليار دولار كجزء من تسوية سلامة الأطفال مع المدعين العامين الأمريكيين، مما أثر على دخلها التشغيلي. تأتي هذه التسوية ضمن دعوى قضائية أوسع بقيمة 17.1 مليار دولار تتعلق بتصميم منصاتها الإدماني للأطفال. على الرغم من هذه التكاليف القانونية الكبيرة، بما في ذلك غرامة محتملة بقيمة 25 مليار دولار في قضية كامبريدج أناليتيكا، حققت ميتا إيرادات بلغت 64.60 مليار دولار بزيادة 26%.

ستُحاكم مساعدتا رعاية أطفال في فرنسا بتهمة تكديس اثني عشر طفلاً، بينهم رضع، في سيارة داخل قبو حضانة غير قانونية للتحايل على تفتيش حكومي. إحدى المرأتين كانت رخصتها معلقة، بينما الأخرى تجاوزت الحد الأقصى المسموح به للأطفال. وقد وُضعتا تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهما.

يتفق عدد متزايد من الناس على أن الإنترنت ضار بالأطفال، مما يؤدي إلى الإدمان وتدمير احترام الذات. بينما تسعى الحكومات إلى فرض قيود صارمة أو حظر كامل على القاصرين، يقترح هذا المقال حلاً بديلاً: استثمار الأموال في تحسين الإنترنت للأطفال من خلال فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى لتمويل

دعت هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة الآباء إلى تعليم أطفالهم خصوصية الإنترنت كمهارة حياتية أساسية، على غرار تعليمهم مخاطر الغرباء أو السلامة على الطرق. يأتي هذا التحذير بعد أن كشفت أبحاث مكتب مفوض المعلومات (ICO) أن ثلاثة من كل أربعة آباء يخشون ألا يتمكن أطفالهم من اتخاذ خيارات آمنة بشأن خصوصيتهم عبر الإنترنت. وقد أطلقت الهيئة حملة لحث العائلات على إجراء محادثات بسيطة مع أطفالهم حول حماية المعلومات الشخصية.

أعلن عمدة باريس الجديد، إيمانويل غريغوار، تعليق 78 مشرفًا مدرسيًا منذ بداية عام 2026، منهم 31 للاشتباه في ارتكابهم عنفًا جنسيًا. وقد قدم غريغوار خطة عمل شاملة للأنشطة المدرسية وما بعد المدرسة، مؤكدًا على ضرورة مراجعة كل شيء من البداية بهدف تحقيق

أصدرت هيئة محلفين في سانتا في بولاية نيو مكسيكو حكمًا تاريخيًا يلزم شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، بدفع 375 مليون دولار كتعويضات. جاء الحكم في دعوى مدنية تتهم الشركة بتعريض القُصّر للخطر، حيث رأت هيئة المحلفين أن ميتا فضلت الأرباح على سلامة المستخدمين وأخفت معلومات حول الآثار الضارة لتطبيقاتها.

تتجه حزمة من مشاريع قوانين سلامة الأطفال الرقمية إلى مجلس النواب الأمريكي بعد جلسة مطولة شهدت انقسامًا بين الديمقراطيين والجمهوريين. تشمل هذه الحزمة قانون سلامة الأطفال الرقمية (KIDS Act)، وقانون سامي، وقانون مساءلة متاجر التطبيقات الذي يفرض التحقق من العمر. أثارت هذه التشريعات جدلاً واسعًا حول حماية خصوصية المستخدمين الصغار ودور شركات التكنولوجيا الكبرى.

رفع المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد منصة الألعاب روبلوكس، متهمًا إياها بتجاهل قوانين السلامة عبر الإنترنت وتضليل الآباء بشأن مخاطر منصتها. تزعم الدعوى أن روبلوكس أصبحت بيئة خصبة للمتحرشين بالأطفال، مما يعرض الأطفال للخطر. تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية المماثلة التي اتخذتها ولايات أخرى وعائلات ضد روبلوكس.

رفع المدعي العام في تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد منصة الألعاب عبر الإنترنت روبلوكس، متهمًا الشركة بخداع الآباء بشأن مخاطر منصتها وتفضيل الربح على سلامة الأطفال. تأتي هذه الدعوى في أعقاب قضايا مماثلة وتزايد القوانين العالمية التي تهدف إلى حماية القُصّر على المنصات الرقمية. وقد استجابت روبلوكس بإضافة ميزات أمان متعددة، لكنها أعربت عن خيبة أملها من الدعوى القضائية.

وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قانون ضمان العمر الرقمي (AB 1043)، الذي يفرض على أنظمة تشغيل الأجهزة ومتاجر التطبيقات طلب إدخال عمر المستخدمين عند إعداد الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر الجديدة. يهدف القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، إلى حماية الأطفال عبر الإنترنت، مع فرض غرامات على الانتهاكات. يأتي هذا التشريع ضمن موجة من القوانين المماثلة في الولايات المتحدة لتعزيز سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي.