تكثف الحكومة المصرية جهودها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، مستهدفة الوصول إلى إنتاج سنوي يصل إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2032. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير الفاتورة الاستيرادية ودعم التحول الأخضر في البلاد.
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خططًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المصري إلى 45% بحلول عام 2028، متجاوزًا الهدف السابق. شملت المراجعة مشاريع طاقة الرياح، تخزين البطاريات، الهيدروجين الأخضر، تحلية المياه، وتوطين صناعات الرمال السوداء، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ناقش وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، الخطوات التنفيذية لزيادة المحتوى المحلي في صناعة السيارات وتصنيع هياكل المركبات بالكامل في مصر. يهدف هذا التوجه إلى مضاعفة إنتاج السيارات خلال خمس سنوات وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للتصنيع، مع التركيز على توطين المكونات المعدنية.
أكد صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدولة تولي أهمية قصوى لتعظيم قيمة أصولها الصناعية وتوطين الصناعة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شدد الوزير على ضرورة تحديث الشركات التابعة للوزارة لأنظمتها التشغيلية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تزيد من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد على أهمية تطوير رأس المال البشري وتبني مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ناقش وزير الصناعة خالد هاشم مع وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية الركائز الأساسية لبرنامج تطوير صناعة السيارات الوطنية، بهدف توطين التصنيع وتعزيز المناخ الاستثماري. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة البيانات ولقاء الشركات العاملة في السوق المصرية والشركات العالمية المستهدفة.
أكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات سابقًا، أن الصناعة المحلية للسيارات في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، متفوقة على المستوردة. كما أشار إلى أن السيارة
التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع رئيس مجموعة XD الصينية، لمناقشة تعزيز الشراكة وتوسيعها في قطاع الكهرباء المصري. ركز الاجتماع على زيادة الاستثمارات وتوطين صناعة المعدات الكهربائية ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى رفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج. كما استعرض الجانبان خطة عمل الشركة والمشاريع الجارية، مؤكدين على أهمية دعم الصناعة المحلية.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من مصنعي المركبات ومكوناتها لبحث توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي. أكد الوزير على أهمية إعداد قاعدة بيانات شاملة لرصد إمكانيات المصانع المحلية، واستعرض قائمة بالمكونات المستهدفة بالتوطين لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته بين شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات والمشتقات والشركة الرئيسية للتنمية. يقع المشروع في المنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر 150 فرصة عمل مباشرة. يهدف المجمع إلى تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتوطين الصناعات الكيماوية الحيوية.