دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فرض عقوبات ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، محذرة من أن عشرات المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تواجه خطر الزوال. يأتي ذلك في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين وتوسع المستوطنات غير القانونية، مما يدفع موجة من التهجير القسري للفلسطينيين.
رحبت مصر بقرار أيرلندا الأخير بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، معتبرةً إياه خطوة مهمة تعكس الالتزام بالقانون الدولي. ودعت القاهرة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لوقف دعم المستوطنات غير الشرعية، مؤكدةً دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنها المستوطنون الإسرائيليون في عدة قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك سيلة الظهر وفندقومية جنوب جنين، وقريوت جنوب نابلس. ووصفت وزارة الخارجية المصرية هذه الاعتداءات، التي تمت بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأنها تصعيد خطير يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
لفهم هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والهجوم الإسرائيلي اللاحق على السكان الفلسطينيين في غزة، من الضروري إجراء تقييم دقيق للمصالح الإستراتيجية التاريخية الأساسية للدولة الإسرائيلية. وبهذا المعنى، فإن الأزمة المستمرة تعكس معارضة، فضلاً عن عدم استدامة، استراتيجية إسرائيل الطويلة الأمد المتمثلة في “حل اللادولة” للشعب الفلسطيني. روايات بارزة لفهم هذه الاستراتيجية، من المفيد
ولم تفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها تاريخياً الكثير للضغط على إسرائيل لحملها على وقف أو التراجع عن التوسع الاستيطاني. قالت الولايات المتحدة إن المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، مما يعكس فعليا سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أنه
رام الله والقدس سي إن إن — يتحدث العالم مرة أخرى عن الدولة الفلسطينية. وتسببت هذه القضية في حدوث شقاق عميق بين إسرائيل وحليفتها الأقرب الولايات المتحدة. يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط من أجل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة. وفي