#القطاع الخاص

يقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) في هذا المقال تحليلاً معمقًا للعوامل التي تعيق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس. ويسلط الضوء على التناقض بين السيولة المرتفعة للبنوك الخاصة وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع لديها، مقارنة بالبنوك العمومية التي تركز على تمويل الهياكل الحكومية. كما يستكشف المقال الآثار الاقتصادية الكلية ويقترح سبلًا لجعل إدارة المخاطر محركًا للإنعاش الاقتصادي.

أعرب الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف)، وامكيلي ميني، عن التزام المنظمة بدعم القطاع الخاص في تونس وأفريقيا عمومًا. وقد اتفق خلال زيارته لتونس على خطة عمل تهدف إلى تجاوز الصعوبات وتشجيع تمويل التجارة البينية الأفريقية، بمشاركة السلطات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

تحتفل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بخمسة عقود من الشراكة مع القطاع الخاص المصري، حيث استثمرت وحشدت أكثر من 10 مليارات دولار في ما يقرب من 300 مشروع منذ عام 1976. تركز هذه الاستثمارات على تعزيز قدرة القطاع الخاص وخلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي الشامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة والأعمال الزراعية والأسواق المالية.

أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، أن مصر تستهدف تطبيق خطة للانتقال من الدعم العيني إلى النقدي بحلول نهاية عام 2026، مؤكداً عدم زيادة أسعار الوقود قبل نهاية السنة المالية ذاتها. كما كشف عن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتضمن طرح عشر شركات مملوكة للدولة للقطاع الخاص وإعادة هيكلة هيئات اقتصادية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وصلت عملية تقديم العطاءات لتشغيل وإدارة مطار الغردقة الدولي إلى مرحلة حاسمة، حيث تقدمت حوالي 10 تحالفات دولية وإقليمية. تعكس هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً نحو إشراك القطاع الخاص لتعظيم الإيرادات وتحسين جودة الخدمات في أحد أهم بوابات مصر السياحية.

تستعد شركة كابتكس المصرية، المتخصصة في تصنيع المعدات الرياضية، لتوسيع قدراتها الإنتاجية في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي. وقد قام وزراء الإنتاج الحربي والشباب والرياضة والصناعة بزيارة تفقدية لمرافق الشركة لمراجعة تطورات التصنيع وخطط التوسع المستقبلية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.

أدرجت مصر مؤقتًا ست شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. يمثل هذا الإدراج مرحلة تحضيرية استراتيجية لتعميق سوق رأس المال وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة قبل الطروحات النهائية.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتسريع نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل التحديات الإقليمية. وشدد السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط على أهمية استدامة النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على مبادرات التنمية الشاملة.

يسعى وزير المالية المصري أحمد كوجك إلى تعميق التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم وتسريع النمو الاقتصادي الوطني. يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ مشاريع تنموية تخلق فرص عمل مستدامة وتعزز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الاستفادة القصوى من الموارد المالية للدولة.

تشهد المملكة المتحدة تزايدًا ملحوظًا في عدد الأطباء العامين الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص بدلاً من هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). تعزو الدكتورة إيفون جرجس-حنا هذا التحول إلى الإرهاق الشديد وضغط العمل الهائل الذي يواجهه الأطباء في النظام العام، مما يدفعهم للبحث عن بيئة عمل توفر توازنًا أفضل بين الحياة والعمل. هذا الاتجاه يثير تساؤلات حول مستقبل الرعاية الأولية في البلاد.

تخطط مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لاستثمار حوالي 1.2 مليار دولار في مصر خلال السنة المالية الحالية 2026، بزيادة عن 915 مليون دولار في السنة المالية السابقة. وقد تم بالفعل تخصيص حوالي مليار دولار حتى الآن، مما يرفع إجمالي محفظة استثمارات المؤسسة في مصر إلى 6.5 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية. تهدف المؤسسة إلى تعزيز استثماراتها السنوية لتصل إلى مليار دولار بشكل مستدام، مؤكدة التزامها بدعم التنمية الاقتصادية ونمو القطاع الخاص.

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا لمراجعة إطار مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي. تهدف المبادرة إلى تعزيز مشاركة المطورين في توفير الإسكان المستدام، مع التركيز على تقديم أسعار وحدات ميسورة التكلفة وتخصيص أراضٍ في مدن جديدة.