أقر البنك المركزي المصري لوائح منصة الهوية المالية الرقمية (DFI) لتعريف عملاء البنوك والتحقق الإلكتروني من هوياتهم (eKYC)، في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. تهدف هذه اللوائح إلى تمكين العملاء من الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مما يوفر الوقت والجهد ويحسن تجربتهم المصرفية.
وجه البنك المركزي المصري البنوك بدمج الثقافة المالية ضمن استراتيجياتها للشمول المالي وتوسيع نطاق الوعي المالي بين المواطنين. كما طالب بتقديم خدمات استشارية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. تهدف هذه التوجيهات إلى تمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مالية سليمة وتقليل تعرضهم للمخاطر المالية.
أعلنت تيلدا عن إطلاق خدمة استثمار جديدة ضمن تطبيقها، تتيح للمستخدمين التداول في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية والاشتراك في الصناديق الاستثمارية. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط عملية الاستثمار وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر، مما يتيح للمستخدمين إدارة استثماراتهم بسهولة ويسر عبر هواتفهم الذكية.
أظهرت نتائج بنك SAIB لعام 2025 نموًا ملحوظًا في محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية التي بلغت 79.1 مليار جنيه مصري، مدفوعة بزيادة في قروض الأفراد والشركات. كما ارتفعت ودائع العملاء والأصول الإجمالية بشكل كبير، مما يعكس استراتيجية البنك الناجحة في التوسع والالتزام بالمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة.
صعد البنك المتحد ليصبح سابع أكبر ممول للتمويل العقاري ضمن مبادرة الإسكان لمحدودي الدخل، بمحفظة بلغت 2.459 مليار جنيه مصري حتى نهاية نوفمبر 2025. يؤكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذا التوسع يمثل آلية رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي، ويسهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iScore) بهدف دفع جهود الدولة نحو الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي. يهدف الاتفاق إلى تعزيز كفاءة التقييم الائتماني في القطاعين المالي والتجاري، وتحسين بيئة الأعمال من خلال توفير بيانات دقيقة عن التجار. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تسهيل الوصول إلى الائتمان ودعم النمو الاقتصادي.
أعلنت شركة موني فيلوز المصرية للتقنية المالية عن تجاوز عدد مستخدميها 8 ملايين شخص وتخطي قيمة معاملاتها الإجمالية 1.5 مليار دولار منذ إطلاقها، وذلك من خلال رقمنة جمعيات الادخار الدورية التقليدية. وقد حققت الشركة، التي أكملت أكثر من مليوني مجموعة ادخار، الربحية وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي في مصر عبر حلولها المبتكرة.
أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد العنتبلي أن التحول الرقمي يمثل وسيلة حيوية لزيادة الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الشمول المالي، وهو أحد أهداف هذا التحول، قد وصل إلى نسبة ممتازة بلغت 76.3% في مصر بحلول يونيو 2025. وأوضح أن التطبيقات المالية الحديثة تسهم في تحسين الأداء المالي للأفراد والشركات، مما يساعد في مواجهة تحديات التضخم العالمية.
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% بحلول يونيو 2025، بزيادة عن 74.8% في ديسمبر 2024. وقد شمل هذا التقدم مكاسب خاصة بين النساء والشباب، مدعومًا بجهود البنك المركزي واستراتيجيته للشمول المالي (2022-2025). تهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي لدعم التمكين الاقتصادي والنمو الشامل.