أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة لقطاع الأعمال الصيني في البيئة الاستثمارية المصرية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين لمتابعة الشراكة الاستراتيجية الشاملة واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي في قطاعات حيوية.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، حرص مصر على تعزيز شراكتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري. جاء ذلك خلال لقائه بالسفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون، حيث استعرض الجانبان القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوسيع نطاق التعاون في قطاعات حيوية.
في خطوة تعكس تعميق العلاقات الاقتصادية، جددت مصر والصين اتفاقية مبادلة العملات الثنائية لثلاث سنوات إضافية، مع زيادة قيمتها إلى 30 مليار يوان. يمثل هذا التطور مؤشرًا على التوجه العالمي نحو استخدام العملات المحلية في تسوية التجارة والاستثمار، مما يمنح الدول مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها من العملات الأجنبية ويقلل الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي في بعض المعاملات.
أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي محمد فريد صالح التزام مصر ببناء شراكة اقتصادية متكاملة مع بيلاروسيا، تركز على التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. جاء ذلك خلال زيارته لبورصة السلع البيلاروسية في مينسك، حيث ناقش تعزيز التعاون المؤسسي والفني وتبادل الخبرات في التجارة الإلكترونية وإدارة المنصات.
عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، مباحثات مع مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، نور الدين مبروك، لاستكشاف أطر التعاون المستقبلي. أكد رستم على أهمية الشراكة القائمة ودور البنك في دعم أولويات التنمية المصرية، مشددًا على ضرورة تبني المؤسسات التمويلية الدولية سياسات أكثر مرونة لمواجهة التحديات العالمية.
يسلط بيان الاتحاد الأوروبي خلال مراجعة السياسة التجارية لتونس، الذي ألقاه السفير جواو أغيار ماتشادو، الضوء على المرونة الملحوظة للشركات والمواطنين التونسيين في مواجهة التحديات الكبرى. ويشير البيان إلى نقاط القوة الاستراتيجية لتونس، ولكنه يبرز أيضًا القيود الإدارية المستمرة التي تعيق الديناميكية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي. ويؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تونس في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة لتحسين مناخ الأعمال والوصول إلى الأسواق.