#الاقتصاد المصري

أثار تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بخفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة آمالاً عريضة بين المواطنين بشأن تحسين أوضاعهم الاقتصادية. ورغم التفاؤل، تبرز تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الهدف وتأثيره المباشر على حياة الأفراد، خاصة مع الحديث عن مبادلة الديون بالاستثمارات.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر بدأت مسارًا تنازليًا في مؤشرات الدين العام، حيث انخفض إلى حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الحكومة تعمل على خفضه إلى مستويات لم تشهدها منذ خمسة عقود، مع التركيز على تحسين إدارة الدين وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية مثل التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة.

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا بواقع قرش واحد في البنوك المصرية، مسجلًا مستويات جديدة في تعاملات الشراء والبيع. يأتي هذا الارتفاع ضمن التقلبات اليومية التي يشهدها سوق الصرف، مما يؤثر على القوة الشرائية للجنيه المصري ويستدعي متابعة مستمرة من قبل المتعاملين والجمهور.

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن تدفقات الاستثمار من دول الخليج العربي إلى مصر بلغت حوالي 41 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، لتشكل الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والخليج تمثل نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة لدعم المستثمرين.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي أصوله الأجنبية إلى 10.491 مليار دولار في يوليو 2025، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي. يأتي هذا التحسن الكبير بعد تحول من عجز سابق، مدفوعاً بتحرير سعر الصرف والتدفقات الأجنبية من صفقة رأس الحكمة. كما شهد الاحتياطي النقدي توسعاً ملحوظاً خلال نفس الفترة.