يعتزم المستشار الاقتصادي لحكومة الظل المحافظة، أندرو غريفيث، الكشف عن خططه الطموحة للاقتصاد البريطاني، والتي تشمل خفض الضرائب وتبسيط الإجراءات وتقليل تكاليف بناء المنازل. كما سيعرض الحزب مقترحات لإلغاء هيئات بيئية رئيسية ودعم توسعة مطار هيثرو، واصفًا نهجه بأنه
عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولين من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات مالية وتنموية دولية لمراجعة التقدم نحو إطلاق آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر. تهدف الآلية إلى جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير حلول تمويل مبتكرة بالعملة المحلية، مما يساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة. وقد أبدت المؤسسات الدولية اهتمامًا كبيرًا واستعدادًا للمشاركة في دعم هذه المبادرة الرائدة.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن القطاع الخاص يساهم بنحو 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية. وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية عززت ثقة المستثمرين، مع التركيز على تقديم حوافز ضريبية وجمركية لدعم التوسع والإنتاج. كما أكد على أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين تجربة المتعاملين.
نشرت الباحثة سابينا هينبيرغ من معهد واشنطن دراسة معمقة بعنوان
دعا وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إلى بيئة تمويل دولية أكثر عدلاً تدعم الاقتصادات النامية وتحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وأكد خلال منتدى باريس على أهمية آليات التمويل المبتكرة لتوفير حيز مالي إضافي يوجه نحو التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما أشار إلى استجابة القطاع الخاص الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في مصر، مع التزام الحكومة بخفض الدين العام.
وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مما يخفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% ويخضع الغاز الطبيعي لضريبة جدول جديدة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية ودعم القطاع الصحي والصناعة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة.
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، أن مصر تستهدف تطبيق خطة للانتقال من الدعم العيني إلى النقدي بحلول نهاية عام 2026، مؤكداً عدم زيادة أسعار الوقود قبل نهاية السنة المالية ذاتها. كما كشف عن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتضمن طرح عشر شركات مملوكة للدولة للقطاع الخاص وإعادة هيكلة هيئات اقتصادية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
أكد وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن المسار الاقتصادي للبلاد مطمئن ويوازن بين تحفيز الإنتاج والانضباط المالي. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات، مع التركيز على تحسين النظام الضريبي وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يثمن إصلاحات مصر وجهودها في إدارة الأزمات.
يقدم هذا الموجز الصباحي أهم التطورات والأحداث الجارية على الساحتين المحلية والعالمية. يتناول أبرز العناوين الإخبارية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى تحديثات سريعة حول القضايا الملحة. يهدف إلى تزويد المستمعين والمتابعين بلمحة شاملة عن أبرز ما يدور في العالم قبل بدء يومهم.
بعد مرور أكثر من مائة يوم على تولي ديلسي رودريغيز منصب الرئيس بالنيابة في فنزويلا، ورغم التفاؤل بالإصلاحات الاقتصادية ورفع بعض العقوبات الأمريكية، لا يزال المواطنون يشعرون بأن حياتهم اليومية لم تتغير. يعاني البلد من تضخم مفرط، حيث لا يكفي الحد الأدنى للأجور لشراء دولار واحد، مما يجعل التسوق صعبًا ويعتمد الكثيرون على تطبيقات الائتمان الصغيرة لتغطية نفقاتهم الأساسية.
تم تأجيل مشروع قانون العفو عن مخالفات الصرف في تونس بعد نقاشات حادة في مجلس نواب الشعب، حيث أثيرت مخاوف بشأن مصدر الأموال ومخاطر غسلها. ويهدف المشروع إلى إعادة الأموال المحتجزة في الخارج وتسوية وضع العملات الأجنبية المتداولة بشكل غير قانوني. ويدعو النواب إلى تبني إصلاح هيكلي مستدام من خلال قانون صرف جديد بدلاً من الحلول المؤقتة.
صرح صندوق النقد الدولي بأن التأثير الاقتصادي للصراع الإيراني المستمر على مصر ظل