حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من أن الحرب الدائرة على إيران قد "قضت" على الثقة في مضيق هرمز ممراً إمدادياً موثوقاً للطاقة، مشيراً إلى أنه بات مستبعداً العودة إلى الأوضاع السابقة.
فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال قمة سيمافور للاقتصاد العالمي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وكتب بيرول في مقال نشر يوم الأربعاء إنه يشكك في إمكانية العودة إلى حالة "التطبيع" السابقة، مضيفاً: "لا أرى أي مسار موثوق للعودة إلى الوضع الذي كان قائماً في فبراير 2026".
وأوضح قائلاً: "لقد تعرضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز للعرقلة مرة واحدة، مما أحدث تأثيراً مدَمِّراً للغاية على أسواق النفط والغاز، ومن الممكن أن يتكرر ذلك. لقد تحطمت الثقة في المضيق باعتباره ممراً آمناً وموثوقاً للطاقة وغيرها من السلع".
وقبل اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، كان المضيق شرياناً رئيسياً لنقل النفط والغاز. وعلى الرغم من تعافي صادرات الخام الخليجية في الأشهر الأخيرة لتصل إلى أكثر من 80 في المئة من مستويات ما قبل الحرب في شهر أكتوبر، وفقاً لتقرير السوق الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر، إلا أن الضربات الأمريكية الإيرانية المتجددة أدت إلى كسر فترة الهدوء النسبي في القتال المباشر هذا الأسبوع.
وأضاف بيرول: "أعتقد أن تصورات المخاطر المحيطة بالمضيق قد تغيرت إلى الأبد"، مشيراً إلى الاعتماد المتزايد على طرق بديلة مثل خطوط الأنابيب في السعودية والإمارات التي تتجاوز المضيق.
وفي الأسواق، جرى تداول عقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 85 دولاراً للبرميل، بينما بلغ سعر خام برنت القياسي الدولي 92.74 دولاراً للبرميل.
الضبابية باتت هي القاعدة
وأشار بيرول إلى أن العديد من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اعتمدت على مخزونات الطوارئ من النفط، مما خفف من حدة الاضطرابات الاقتصادية.
وأضاف أن دول جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وتايلاند تسعى إلى "بناء احتياطيات مماثلة" نظراً لكونها الأكثر تضرراً من صدمة الطاقة.
وتوقع بيرول أن تؤدي الأزمة إلى تسريع تحول الدول نحو مصادر الطاقة المحلية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التنافسيتين من حيث التكلفة، فضلاً عن تجدد الاهتمام بالطاقة النووية.
غير أنه شدد على أن هذا التحول يتطلب شبكات طاقة أقوى وأنظمة تخزين بالبطاريات. واختتم قائلاً: "الضبابية باتت هي القاعدة وليست الاستثناء، لذا يتعين على صانعي القرار في قطاع الطاقة توخي الحذر لتجنب خلق تبعات جديدة حتى وهم يسعون لمعالجة التبعات القديمة".






