لقي شخص واحد على الأقل حتفه، واعتبر العشرات في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب يقل نحو مئة مهاجر قبالة السواحل السنغالية، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا، وفقاً لما أكده مسؤولون محليون.
ويأتي هذا الحادث الأخير، الذي يُعتقد أنه وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، وسط موجة متصاعدة من عمليات المغادرة نحو جزر الكناري، حيث وصل أكثر من أحد عشر ألف شخص إلى الأرخبيل في النصف الأول من شهر نوفمبر وحده.
وقد غرق القارب، الذي وصفه بعض المصادر بأنه متهالك، قبالة سواحل بلدة يين الواقعة إلى الجنوب من العاصمة السنغالية داكار.
وفي هذا السياق، قال عثمان سين، الأمين العام لمكتب رئيس بلدية يين: "حدث الحادث في حوالي الساعة الثالثة صباحاً. عندما ذهبنا إلى موقع الحادث، رأينا القارب على الشاطئ". وأضاف سين أن رجال الإفتاء انتشلوا جثة واحدة بينما ألقت الشرطة القبض على ناجٍ واحد.
ووفقاً لناجين آخرين، كان على متن القارب نحو مئة شخص وقت غرقها. وأكد سين أنه تم انتشال جثتين أخريين في قرى مجرورة، لكن لمال الواضح ما إذا كانتا تعودان لأشخاص غرقوا في هذا الحادث المحدد.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت المناطق الساحلية في السنغال نقاط انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلة البحرية الخطيرة نحو أوروبا. ويأمل الكثير منهم في الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، وهي أرخبيل يقع قبالة غرب إفريقيا ويبعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب من البر الرئيسي لأوروبا.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن الحكومة الإسبانية، وصل أكثر من أحد عشر ألف مهاجر إلى جزر الكناري في النصف الأول من شهر نوفمبر، وهو رقم يمثل أكثر من نصف الإجمالي المسجل طوال عام 2025.
ويأتي حادث الغرق هذا بعد فترة قصيرة من كارثة أخرى شهدت وفاة تسعة وثلاثين شخصاً على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين بالقرب من بلدة كيفير في شمال السنغال.
وتواصل السلطات السنغالية بذل جهود حثيثة للقضاء على محاولات سلوك هذا طريق الهجرة الخطير، حيث قامت بتنفيذ حملة اعتقالات شملت العشرات.
وفي يوم الأربعاء، أعلنت البحرية السنغالية أنها أنقذت أكثر من ألف وأربعمائة مهاجر في البحر خلال ثمان وأربعين ساعة فقط.
وفي اليوم ذاته، أعرب الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي عن استيائه من تجدد عمليات مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز إجراءات الرقابة على طول السواحل السنغالية.
وقال فاي: "إن تسارع الهجرة غير النظامية وتعقيداتها يبرزان الحاجة الملحة للحكومة لكي تكثف... التنفيذ الجاد والفعال للسياسات العامة المتعلقة بالشباب والتعليم والتدريب المهني وتوظيف الشباب وريادة الأعمال، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للمرأة".






