قالت وزيرة البيئة المصرية منال عوض إن متطلبات الشفافية المناخية يجب أن تتجاوز مرحلة إعداد التقارير لتساهم في تحسين صنع السياسات، وتوجيه الاستثمارات، ودعم التنفيذ الفعلي، مع تجنب فرض أعباء إضافية على الدول النامية.
وجاءت تصريحات منال عوض خلال مشاركتها في حوار وزاري حمل عنوان "من الشفافية إلى العمل" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 31" المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، والذي ركز على استعراض التقدم المحرز في ظل إطار الشفافية المعزز قبيل التقييم العالمي الثاني.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على تعزيز منظومتها الوطنية للشفافية من خلال إعداد وتقديم تقريرها الشفاف الثنائي الأول، إلى جانب إدخال تحسينات مستمرة على نظم المراقبة والإبلاغ والتحقق، ورفع جودة بيانات المناخ، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية.
وشددت منال عوض على أن القيمة الأساسية لتقارير الشفافية تكمن في الاستفادة من نتائجها لصياغة سياسات مناخية فعالة، وتحديد أولويات التخفيف والتكيّف، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساهمات المحددة وطنيا، فضلا عن توجيه الاستثمارات نحو التدابير ذات الأولوية.
كما دعت الوزيرة إلى وثيق الصلة بين إطار الشفافية المعزز وعملية التقييم العالمي الثاني، مما يتيح للبيانات الوطنية الإسهام بفاعلية في تقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد الفجوات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي.
وأكدت منال عوض أن التطبيق الناجح لإطار الشفافية في الدول النامية يرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير الدعم المالي والتقني والتكنولوجي الكافي، إلى جانب بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة.
وأوضحت أنه يجب مراعاة التباين في الظروف والقدرات الوطنية لضمان ألا تحول متطلبات إعداد التقارير إلى عبء إضافي يثقل كاهل الدول النامية.
واختتمت وزيرة البيئة بالتأكيد على استعداد مصر التام لمواصلة تبادل خبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الدوليين، بهدف تحويل الشفافية من مجرد أداة لقياس التقدم إلى وسيلة فاعلة لدعم التنفيذ وتعزيز العمل المناخي المشترك.






