وزير العدل السعودي: التطورات التشريعية تعزز مكانة التحكيم كخيار فعال وموثوق

الرياض صرح وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، بأن التطورات التشريعية والإجرائية الأخيرة قد عززت مكانة التحكيم وآليات تسوية المنازعات البديلة.

وأضاف الوزير أن هذا "أسفر عن ترسيخها كخيارات فعالة وموثوقة ضمن منظومة العدالة"، وذلك خلال حضوره الجلسة النقاشية الأولى في المؤتمر والمعرض الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA26)، الذي انطلق في الرياض يوم الأربعاء.

وأوضح الصمعاني أن تكامل المسارات القانونية والقضائية والمالية والتجارية قد أسهم في بناء بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة. وقال: "إن وضوح الإطار التنظيمي وفعالية النظام القضائي في دعم التحكيم وإنفاذ أحكامه بما في ذلك توحيد اختصاص التنفيذ يمثل ركيزة أساسية في تعزيز اليقين القانوني".

وأشار الوزير إلى أن نظام تنفيذ أحكام التحكيم سجل معدل نمو بلغ 43 بالمائة في عام 2025، حيث شكل التحكيم التجاري 50 بالمائة من هذه الزيادة، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين وقطاع الأعمال في التحكيم كمسار لحل النزاعات.

وأكد الصمعاني أن وزارة العدل مستمرة في توسيع نطاق تطبيق منظومة العدالة الوقائية. وأضاف: "تم توثيق أكثر من مليون عقد إلكتروني، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مستخدم. ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على أدوات العدالة الوقائية ويؤكد أهمية مواصلة توسيع نطاق تطبيقها لتعزيز الاستقرار التعاقدي ودعم بيئة الأعمال والاستثمار".