التقى وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، مع أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر، لمراجعة خطط الشركة التوسعية في السوق المصري ومناقشة دورها في دعم المشاريع التنموية الوطنية. وأكد الوزير التزام الحكومة بتعزيز الصناعات الكهربائية والهندسية في مصر.
حضر الاجتماع حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة، وأحمد أسامة، رئيس المكتب الفني للوزير، وعبد الله قاسم، رئيس قطاع حلول الطاقة ومدير المصنع في شركة ABB مصر.
خلال الاجتماع، استعرضت شركة ABB قدراتها التصنيعية في مصر من خلال منشأتها الإنتاجية الرئيسية في مدينة العاشر من رمضان، والتي تعد أكبر مركز تصنيعي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مصنعين إضافيين يقعان في مدينة نصر والمناطق الحرة بالسويس.
وأفادت الشركة أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 78% في بعض منتجاتها. كما قامت بتصدير ما يقرب من 25% من إجمالي إنتاجها في عام 2025 إلى أكثر من 50 دولة، مع ارتفاع عدد وجهات التصدير إلى أكثر من 60 دولة خلال النصف الأول من عام 2026.
كما تناولت المناقشات خطط شركة ABB لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون عبر منشآتها التصنيعية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.
وأعربت ABB أيضًا عن اهتمامها بالمشاركة في مبادرة الحكومة "شمس الصناعة" من خلال تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح مصانعها لتقليل الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية ودعم الإنتاج الصناعي المستدام.
وشدد هاشم على أن الصناعات الكهربائية والهندسية تعد من بين القطاعات السبعة ذات الأولوية ضمن استراتيجية مصر الصناعية 2030، واصفًا القطاع بأنه ركيزة أساسية لتلبية الطلب المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوطين التقنيات المتقدمة، وزيادة التصنيع ذي القيمة المضافة.
وأكد مجددًا التزام وزارة الصناعة بدعم شركة ABB من خلال معالجة أي تحديات تواجه عملياتها في مصر، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتطوير الموردين المحليين، وزيادة القيمة المضافة المحلية، ورفع نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة.
من جانبه، قال حماد إن شركة ABB تعتبر مصر أحد أهم أسواقها الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن وجود الشركة في البلاد لأكثر من قرن يعكس التزامها طويل الأمد بدعم التنمية الصناعية في مصر.
وأضاف أن ABB تواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة والقدرات المحلية، مع توفير حلول متكاملة تساعد الشركات على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة، وتقليل استهلاك الطاقة، وتقوية قدرتها التنافسية العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر لقطاع صناعي أكثر تقدمًا وتنافسية واستدامة.
