وزير الري المصري يعقد اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون المائي الدولي
جاري التحميل...

وزير الري المصري يعقد اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون المائي الدولي
عقد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين من فنلندا وألمانيا ومركز جنيف للمياه، وذلك على هامش اجتماع تحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في السنغال، حسبما أعلنت الوزارة.
وخلال محادثاته مع المبعوث الفنلندي للمياه، أنتي راوتافارا، أشاد سويلم بالتنسيق القوي بين مصر وفنلندا ضمن الحوارات التفاعلية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مثنياً على دور فنلندا في تعزيز بناء الثقة والتعاون الموثوق بين الدول.
وأكد الجانبان على الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي في قضايا المياه مع تزايد حدة تحديات تغير المناخ والضغط المتزايد على الموارد المائية عالمياً. واتفقا على أن الحوار القائم على العلم وتبادل المعرفة يظلان ركيزتين أساسيتين للإدارة المستدامة للمياه والاستقرار الإقليمي.
كما شددت المناقشات على ضرورة احترام الخصائص الفريدة لأحواض الأنهار المختلفة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الوطنية ومبادئ التعاون الدولي، لا سيما في معالجة تحديات المياه العابرة للحدود دون المساس بحقوق الدول أو مصالح شعوبها.
وفي اجتماع منفصل مع مارك زيتون، مدير مركز جنيف للمياه، سلط سويلم الضوء على التعاون المستمر في مجال التدريب وبناء القدرات للمسؤولين العاملين في شؤون مياه النيل. وقال إن مصر تهدف إلى توسيع هذا التعاون ليصبح شراكة مؤسسية طويلة الأمد، بما في ذلك برامج تدريب المدربين وتطوير المبادرات المشتركة، بالتعاون مع المركز الأفريقي للتكيف مع المياه والمناخ (PACWA)، مع إمكانية التوسع ليشمل القارة الأفريقية بأكملها.
كما التقى سويلم بنائب وزير البيئة الألماني، حيث ركزت المناقشات على ترجمة الالتزامات الدولية المتعلقة بالمياه إلى مسارات تنفيذ ملموسة. ودعا إلى دعم هذه الجهود بتمويل مخصص ومساعدة فنية وأدوات رصد فعالة وآليات شفافية معززة.
وشدد الوزير كذلك على أهمية تعزيز الدور الرقابي لـ "هيئة الأمم المتحدة للمياه" (UN-Water) وتوسيع ولاية وموارد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمياه. وحث أيضاً على إجراء مراجعة شاملة للتقدم العالمي المحرز نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي، للمساعدة في توجيه وتشكيل الأجندة الدولية للمياه لما بعد عام 2030.
