وزير التجارة الأمريكي يواجه ضغوطاً متزايدة ومناقشات لإقالته وسط فضيحة إنفيديا

يواجه وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ضغوطاً متزايدة ومناقشات داخل البيت الأبيض بشأن احتمال إقالة، وذلك بسبب تقاعسه الواضح عن التعامل مع فضيحة التجسس المرتبطة بشركة "إنفيديا"، في الوقت الذي يثير فيه مسؤولون آخرون في إدارة ترامب تساؤلات علنية حول قراراته. وقد وافق لوتنيك على الإدلاء بشهادته طوعاً أمام لجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك في ظل تصاعد تداعيات فضيحة استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، على خلفية تقارير تفيد بوجود علاقة مع جاسوسة صينية مفترضة.

وكان لوتنيك قد تلقى استدعاءً رسمياً من رئيس لجنة المصرفية، السناتور تيم سكوت، وسط تدقيق متزايد بشأن ما إذا كانت شركة إنفيديا قد قامت بتوريد رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي إلى شركات صينية، مما يمثل تهديداً محتملاً للأمن القومي للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل من هوانغ ولوتنيك تلقيا خطابات مساء يوم الخميس تطلب منهما المثول في جلسات استماع منفصلة تعقد يومي 3 و10 ديسمبر على التوالي. وقد طلب الخطاب الموجه إلى لوتنيك أن يشهد بخصوص التقارير العامة الأخيرة المتعلقة بشركة إنفيديا ودور وزارة التجارة في إثارة مخاوف الأمن القومي. كما تلقى هوانغ طلباً منفصلاً لحضور جلسة إحاطة مغلقة من المقرر عقدها في الأول من ديسمبر أمام لجان الصين والاستخبارات والشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وفي هذا السياق، صرحت كريستن إيشامر، المتحدثة باسم لوتنيك، لشبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس قائلة: "لقد وافق الوزير لوتنيك استباقياً على المثول طوعاً أمام لجنة المصرفية للرد على أسئلتهم"، وأكدت يوم الجمعة مجدداً أن الوزير وافق بمبادرة شخصية على المثول طوعاً أمام اللجنة للإجابة عن أسئلتهم. وقد قامت شبكة سي إن بي سي بالتواصل مع وزارة التجارة للحصول على تعليق.

من جانبه، أشار الخطاب الموجه إلى جنسن هوانغ إلى أن التقارير المتعلقة بعلاقته بالجاسوسة الصينية المفترضة "تثير مخاوف جسيمة تتعلق بالأمن القومي". وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع أليس هوانغ (لا توجد صلة قرابة بينهما)، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد، وهي شركة مقرها سنغافورة خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أنها تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وقامت بشراء رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من إنفيديا بقيمة تزيد عن 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتولت المديرة المالية للشركة، كوليت كريس، منصب الرئيس بشكل مؤقت، وذلك عقب استقالة هوانغ يوم الخميس على خلفية هذه الفضيحة، إلى جانب تقارير عن علاقة منفصلة مع مسؤولة تنفيذية بارزة داخل إنفيديا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مسؤولي البيت الأبيض يناقشون احتمال إقالة لوتنيك، بعد أن تبين أن تقارير الاستخبارات الأمريكية المتعلقة بعلاقة هوانغ بالجاسوسة المزعومة قد جرى تداولها بين شخصيات بارزة في إدارة ترامب. ومع ذلك، يقف الرئيس ترامب إلى جانب هوارد لوتنيك؛ إذ صرح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة ريترز يوم الخميس بأن الرئيس يحتفظ بـ "ثقة كاملة" في وزير التجارة.

وكان هوانغ، الذي يُعد أحد أقرب حلفاء قطاع الأعمال للرئيس ترامب، قد مارس ضغوطاً على الحكومة الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلن ترامب أن بإمكان إنفيديا بيع رقايقها القوية من طراز إتش 200 للعملاء الصيينين المعتمدين، شريطة أن تحصل الولايات المتحدة على نسبة مئوية من قيمة المبيعات.

وفي تطور لافت يكشف عن انقسامات وانتقادات داخلية حادة داخل الإدارة الأمريكية، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، أن وزارته وجهات أخرى في إدارة ترامب طالما دأبت على دعم فرض قيود مشددة على شركة "ميغاسبيد". إلا أن بيسنت أشار، في تصريحات لبرنامج "سواك بوكس" على شبكة سي إن بي سي، إلى أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن هذا الملف، مضيفاً: "يجب أن تسألوهم عن إجراءاتهم الداخلية". كما وجّه بيسنت اتهامات علنية ومباشرة للوتنيك، محمّلاً إياه المسؤولية عن فشل الإدارة في إدراج شركة التقنية الكبرى "ميغاسبيد" على قوائم الحظر التجاري، ومؤكداً أن وزارة الخزانة كانت تدفع باتجاه هذا القرار منذ شهور عدة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه لوتنيك، الذي كان ينافس في البداية على حقيبة الخزانة، موجة متزايدة من الانتقادات والضغوط الداخلية على خلفية سياسات وزارته المتعلقة بمراقبة وتنظيم تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الحساسة، أثارت تساؤلات واسعة حول استقرار ومستقبل لوتنيك في منصبه الحكومي وسط انقسامات واضحة داخل الدوائر السياسية.

وتأتي تعليقات الوزير في أعقاب تقرير نشرته منصة "أكسيوس"، أفاد بأن بيسنت وجه سؤالاً لوزير التجارة هاورد لوتنيك خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي، مستفسراً عن أسباب مقاومته لتنفيذ ضوابط الصادرات، لا سيما تلك المتعلقة بشركة "ميغاسبيد". وأشار تقرير "أكسيوس" إلى أن لوتنيك "وقف مراراً وتكراراً حجر عثرة" أمام جهود تشديد الخناق على الشركات المشتبه في تورطها بتحويل مسار رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها إنفيديا إلى الصين.

وفي المقابل، نفت كريستن إيشامر، المتحدثة باسم وزارة التجارة، لشبكة سي إن بي سي يوم الأربعاء، حدوث "مثل هذا الحوار" بين بيسنت ولوتنيك في غرفة العمليات. وعندما سُئل بيسنت على شاشة سي إن بي سي عن الواقعة المذكورة، أجاب قائلاً: "نحن لا نعيد سرد الحوارات التي تدور داخل غرفة العمليات"، لكنه استدرك بالقول إن وزارات الخزانة والدفاع والخارجية، إلى جانب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، "كانت جميعها مؤيدة لإدراج شركة ميغاسبيد على قائمة الكيانات المحظورة منذ شهور".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالإحباط إزاء التأخير المحتمل في فرض ضوابط الصادرات، قال بيسنت: "أشعر بالإحباط عندما يوضح الرئيس ترامب بجلاء تام أنه لا ينبغي للصين أن تتلقى أي رقائق من إنفيديا تتجاوز طراز إتش 100"، وأضاف: "لذا فإن أي تسريب يعد أمراً محبطاً للغاية" لأنه "يضر بشركاتنا العظيمة في سباق الذكاء الاصطناعي ويمنح الصينيين ميزة تنافسية". وعما إذا كان يعتقد أن معالجات إنفيديا فائقة المستوى قد وصلت إلى الصين باستخدام "ميغاسبيد" كحلقة وصل وسيطة، أجاب بيسنت: "أعتقد أن هناك الكثير من عمليات التسريب في النظام، ونحن نعمل باستمرار على إغلاق هذه الثغرات".

وأضاف بيسنت لشبكة سي إن بي سي: "لقد تركزت القصة حتى الآن على الهفوات الشخصية لجنسن هوانغ. لكن القصة الحقيقية هنا يجب أن تكون: هل كانت إنفيديا على دراية بطبيعة عملائها؟ وهل كانت هناك جهود قوية داخل الشركة للتأكد من عدم وجود تسريبات، وأنهم كانوا يبيعون منتجاتهم لشركات وهمية واضحة تلعب دور الوسيط؟"، مؤكداً أنه من المهم أن يتم محاسبة أي شخص داخل الشركة على ذلك. ولم ترد وزارة التجارة على طلب شبكة سي إن بي سي للتعليق على تصريحات بيسنت.

وهناك تدقيق متزايد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن نهج وزير التجارة في التعامل مع سياسة الرقائق، وما إذا كانت وزارته تبذل الجهود الكافية لتقييد توريد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، فضلاً عن التساؤلات حول مدى دقة رقابة الوزارة على صادرات إنفيديا.

وقد أبدى السناتور جيم بانكس انتقادات حادة للغاية، حيث قال خلال ظهور له على قناة فوكس نيوز يوم الخميس إن لوتنيك "يبدو أنه استخدم ثغرات للسماح بحدوث بعض عمليات بيع الرقائق هذه".

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، جون كورتيس، إن التأخير المزعوم من جانب لوتنيك بشأن ضوابط التصدير الخاصة بشركة ميغاسبيد "يثير تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة التجارة تعمل بما يحقق مصالح الشعب الأمريكي".

وأضاف السيناتور الجمهوري جون كورنين لصحيفة "فايننشال تايمز" بضرورة إجراء "تحقيق شامل وتحقيق المحاسبة على الالتفاف الفاضح لضوابط تصدير الأمن القومي"، مؤكداً بلهجة حاسمة: "يجب أن تتحول الرؤوس وتطاح الرؤوس المسؤولة".

وبدورها، قالت السناتور إليزابيث وارن، عن الحزب الديمقراطي بولاية ماساتشوستس والتي ستتولى رئاسة لجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اعتباراً من شهر يناير، يوم الخميس: "يجب على الوزير هوارد لوتنيك وكيل الوزارة جيفري كيسلر تفسير سبب عدم إغلاقهما لثغرات الرقابة على الصادرات والتحرك اليوم لضمان عدم تغذية تكنولوجيتنا المتقدمة للجيش الصيني".

وفي رسالة مشتركة نُشرت يوم الأربعاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كريس كونز، أثيرت تساؤلات حول تعامل وزارة التجارة مع ضوابط التصدير.

وفي سياق متصل، أظهر تحليل لملفات الأوراق المالية تراجعاً حاداً في حصص شركة "كانتور فيتزجيرالد" (Cantor Fitzgerald) من أسهم إنفيديا. وفي أواخر سبتمبر، كانت كانتور قد استضافت جنسن هوانغ وكبار المسؤولين التنفيذيين لشركة إنفيديا لعقد اجتماعات مع المستثمرين في مدينة نيويورك، وفقاً لتقرير بحثي لشركة كانتور بتاريخ 3 أكتوبر، حيث أشار المحلل سي. جاي. موس وزملاؤه إلى اعتبار إنفيديا أفضل فرصة مخاطرة مقابل العائد مع سعر مستهدف عند 350 دولاراً وتصنيف زيادة الوزن النسبي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركة التي كان يديرها في السابق وزير التجارة هوارد لوتنيك ويقودها حالياً ابناه براندون وكايل، سجلت انخفاضاً بنسبة تقارب 50% في عدد أسهم إنفيديا التي تحتفظ بها في الفترة بين سبتمبر 2025 ومارس 2026 (باستثناء خيارات الأسهم)، حيث كانت إنفيديا تمثل إحدى أكبر مراكز الأسهم المبلغ عنها في ملفات كانتور. وتزامن هذا التراجع مع ضغوط مارستها البيت الأبيض ومسؤولي الاستخبارات الأمريكية على لوتنيك لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة "ميغاسبيد". وبحلول وقت استضافة هوانغ في نيويورك، كان لوتنيك قد تلقى تحذيراً استخباراتياً سرياً بشأن علاقات هوانغ بالجاسوس الصيني المشتبه به، كما ظهر جنباً إلى جنب مع الرئيس التنفيذي في قمة مجموعة العشرين للتكنولوجيا في ولاية كارولينا الشمالية.

وحتى مع تقليص كانتور لحصتها، واصلت القيام بأعمال تجارية عبر إمبراطورية الذكاء الاصطناعي لإنفيديا؛ حيث ساعدت في ترتيب تمويلات بقيمة مليارات الدولارات لشركاء أعمال إنفيديا مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع قيادتها. وأشار ريتشارد بينتر، المحامي الأخلاقي الرئيسي السابق للبيت الأبيض وأستاذ قانون الشركات في جامعة مينيسوتا، إلى أن "المظهر العام لا يبدو جيداً" بالنظر إلى ما كان يملكه الوزير من معلومات، مضيفاً: "من الأفضل أن تكون محادثاته مع أبنائه متعلقة بمعلومات متاحة للعامة". ولم يُعثر على دليل يفيد بأن أبناء لوتنيك كانت لديهم معرفة مسبقة بالمخاوف الاستخباراتية، أو أن التغييرات في حيازات كانتور كانت مرتبطة بأي تحذيرات، أو أن مصالح الشركة أثرت على قرارات والدهم.

من جهته، صرح متحدث باسم كانتور لسي إن بي سي بأن "كانت لدى كانتور من وقت لآخر، تاريخياً، مواقف ملكية مستقلة وغير جوهرية فقط في إنفيديا، على عكس المواقف الواردة في ملفات الاستمارة 13 إف والتي تم إدخالها في السياق العادي للأعمال فيما يتعلق بمعاملات مقايضة العملاء الشائعة في الأسواق المؤسسية". ورفضت كانتور الإجابة عن الأسئلة الأخرى، بينما لم ترد وزارة التجارة أو لوتنيك أو أبناؤه على طلبات التعليق. ومع تزايد التدقيق في شأن هوانغ، أشاد براندون لوتنيك، رئيس مجلس إدارة كانتور، علناً بقيادة إنفيديا قائلاً لشبكة فوكس بيزنس يوم الأربعاء: "إنفيديا هي إحدى الشركات العظيمة على كوكب الأرض، ولديها فريق قيادي مذهل".