غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة صباح اليوم، متوجهًا إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تستغرق أربعة أيام، يلتقى خلالها مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة من خلال ضخ استثمارات جديدة والتوسع في حجم أعمالها داخل السوق المصرى.
ومن المقرر أن تتناول اللقاءات استعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وما يتمتع به من مقومات تنافسية تعزز جاذبيته أمام كبرى الشركات العالمية. كما ستشمل المباحثات سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.
وبحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لنقل المعرفة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى خاصة في مجالات الاتصالات والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى. وتهدف هذه الجهود إلى بناء قدرات محلية قوية في هذه المجالات، مما يسهم في توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة المصرية لدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة الأولويات التنموية. وتسعى مصر إلى بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويوفر فرص عمل للشباب المصري في مجالات المستقبل الواعدة. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم حوافز استثمارية وتشريعية محفزة، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
ومن المقرر أيضا أن يشارك الدكتور عمرو طلعت في منتدى الولايات المتحدة التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات الذي يجمع نخبة من قادة الصناعة والمسؤولين التنفيذيين والخبراء بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة ضمن سلسلة قيمة قطاع أشباه الموصلات في العالم. وتعد هذه المشاركة فرصة هامة للاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي وبناء شبكات تواصل مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات العالمية.
ويُتوقع أن تسهم هذه اللقاءات والمشاركات الدولية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار فيها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الرقمية وتوفير فرص تدريب وتوظيف عالية الجودة للكوادر المصرية، وبالتالي دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد وتحقيق طموحاتها في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.
