الرياض أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها 1,182 طلب إعفاء جمركي صناعي خلال شهر يوليو 2026. يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم القطاع الصناعي الوطني وتحفيز نموه، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن طلبات الإعفاء الجمركي التي تمت معالجتها شملت 7,055 صنفًا من المواد الخام، بالإضافة إلى 13,707 صنفًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشارت إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد جزءًا لا يتجزأ من حزمة متكاملة من الحوافز والممكنات والخدمات التي يقدمها قطاع الصناعة والتعدين. تهدف هذه الحزمة إلى تبسيط رحلة المستثمر الصناعي وتسهيلها عبر جميع مراحل المشروع، بدءًا من مرحلة الفكرة والتصميم، مرورًا بالتنفيذ والإنتاج، وصولًا إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذه المعالجة السريعة والفعالة لطلبات الإعفاء الجمركي تأتي ضمن مساعيها الحثيثة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي. ويتم ذلك من خلال منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المدخلات الصناعية الضرورية لعمليات الإنتاج، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة.
ووفقًا للوزارة، تتوافق خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي بشكل مباشر مع الأهداف الطموحة للاستراتيجية الصناعية الوطنية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي ليصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما تؤكد هذه الخدمة الدور المحوري والبارز للوزارة في تحفيز وتسريع وتيرة نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة صناعية إقليمية وعالمية.
وبينت الوزارة أن المنشآت الصناعية يمكنها الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي بسرعة ويسر من خلال إجراءات مبسطة وميسرة عبر "صناعي"، وهي البوابة الرقمية الموحدة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية المخصصة لإدارة الخدمات الصناعية والتعدينية. هذه البوابة الرقمية تضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، مما يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين.
ومن خلال خدمة الإعفاء الجمركي، تلتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم وتشجيع المصانع المحلية، وتطوير قطاعات الإنتاج الوطنية، وتقليل تكاليف الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة ومبتكرة. تمكن هذه الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاءات جمركية من الرسوم المفروضة على واردات الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد شبه المصنعة ومواد التعبئة والتغليف التي تُعد ضرورية ومباشرة لعمليات الإنتاج، مما يعزز من قدرتها على المنافسة والنمو المستدام.
