وزارة الشؤون البلدية والإسكان تصدر أكثر من 574 ألف رخصة بلدية في عام 2025 لدعم التنمية العمرانية

المدينة المنورة أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكثر من 574 ألف رخصة بلدية خلال عام 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع البلدي ودعم التنمية العمرانية في المملكة.

شملت الرخص الصادرة أكثر من 202 ألف رخصة تجارية، و66 ألف شهادة إشغال، و78 ألف رخصة بناء. ويساهم هذا العدد الكبير من التراخيص في دعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتنظيم الأعمال الإنشائية، وتحسين جودة المباني والمنشآت في المدن السعودية، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

يأتي إصدار هذه الرخص ضمن إطار نظام التراخيص البلدية المعتمد، وذلك في سياق جهود الوزارة المستمرة لتنظيم أنشطة التنمية العمرانية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتسهيل الخدمات للمستفيدين والعملاء. وتعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات وتطويرها لضمان سرعة الإنجاز ودقة التطبيق، بما يخدم الصالح العام ويحقق أهداف التنمية الشاملة.

وأوضحت الوزارة أن الرخص البلدية تضمنت أيضاً 8,400 رخصة ترميم، و4,700 رخصة هدم، و4,700 رخصة تسوير أراضٍ، وكل ذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة التي تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضري للمدن. ويساهم هذا في تنظيم البيئة العمرانية، وتحسين المشهد الحضري، وضمان سلامة المباني والمنشآت، بالإضافة إلى معالجة المباني الآيلة للسقوط أو التي تحتاج إلى تحديث.

وأفادت الوزارة أن نظام التراخيص البلدية شمل كذلك إصدار ما يقارب 199 ألف رخصة حفر، بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف رخصة لإضافة وتعديل مكونات رخص البناء؛ مما يدعم مرونة التحديث والتطوير في المشاريع القائمة، ويعزز كفاءة استخدام الأراضي والمباني. هذه التراخيص ضرورية لضمان أن جميع الأعمال الإنشائية والتطويرية تتم وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية المحددة.

وفيما يتعلق بكفاءة الإجراءات، أوضحت الوزارة أن نظام التراخيص البلدية واصل تطوير إجراءاته عبر القنوات الرقمية والمسارات المعتمدة، مما أدى إلى تحسين كبير في سرعة إنجاز المعاملات. وقد بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية 24 ساعة خلال عام 2025، مما يسهم في سرعة الإنجاز وزيادة رضا المستفيدين من الأفراد والقطاع الخاص على حد سواء، ويعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي.

كما أشارت الوزارة إلى تحقيق نسبة 100% من مستهدف المرحلة الأولى لشهادة امتثال المباني، وذلك ضمن تطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة. وهذا بدوره يحسن جودة المباني، ويعزز السلامة العامة، وينظم استخدامات الأراضي بشكل فعال، مما يضمن بيئة عمرانية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات الإيجابية تندرج ضمن مسؤولياتها التنظيمية للقطاع البلدي، والتي تشمل تطوير إجراءات التراخيص والرقابة وتحديث الأدلة والاشتراطات ذات الصلة بشكل مستمر. ويساهم ذلك في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين البيئة العمرانية في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة.