الرياض أعلنت هيئة السوق المالية يوم الاثنين عن إيداع تعويضات لأكثر من 20 ألف مستثمر تضرروا من مخالفات ارتكبت في أسهم شركة الكثيري القابضة ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وقد ارتكبت هذه المخالفات من قبل عدة أفراد صدر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف للفصل في منازعات الأوراق المالية (ACRSD). ألزم القرار، الذي نُشر في 14 ديسمبر 2023، المخالفين بدفع 292.8 مليون ريال سعودي كأرباح غير مشروعة ناتجة عن المخالفات، وذلك في أعقاب دعوى جزائية رفعتها النيابة العامة وأحالتها هيئة السوق المالية.
تم إيداع مبالغ التعويضات في حسابات المستثمرين المتضررين من خلال صندوق تعويضات مخصص تم إنشاؤه بقرار من مجلس هيئة السوق المالية، وذلك وفقًا لخطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (CRSD).
وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذه الآلية صُممت لتسهيل عملية التعويض وضمان تسليم المستحقات للمستثمرين المؤهلين بسرعة وبأقل عبء عليهم.
وقد راعت خطة التوزيع المعتمدة حجم المخالفات، وقيمة الأرباح غير المشروعة المحققة، ومدى الضرر الذي لحق بالمستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة. وفي بعض الحالات، تجاوزت مبالغ التعويض 6 ملايين ريال سعودي.
بموجب المادة 59 من نظام السوق المالية، تتمتع هيئة السوق المالية بصلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين من المخالفات وتقييم مدى ملاءمة إنشاء صناديق تعويضات مخصصة يتم تمويلها من الأرباح غير المشروعة المستردة.
وقالت الهيئة إن إنشاء الصندوق يعكس جهودها لتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين آليات التعويض، وزيادة الثقة في السوق المالية السعودية.
وأضافت هيئة السوق المالية أنها استعرضت أفضل الممارسات الدولية في أسواق رأس المال واعتمدت تدابير مناسبة للسوق السعودية لتحسين كفاءة آليات التعويض وحماية حقوق المستثمرين.
يعد هذا هو صندوق التعويضات الرابع الذي يتم إنشاؤه لتعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات السوق المالية في أقل من 12 شهرًا، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلن عنه في يوليو 2025.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن صناديق التعويضات تكمل الآليات القائمة التي تهدف إلى تسهيل تعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات السوق. وأوضحت أن هذه الصناديق تُنشأ عندما تظهر وقائع القضية حدوث ضرر فعلي، وعندما تقرر الهيئة أن الصندوق سيكون أكثر فعالية وعملية من طرق التعويض الأخرى المتاحة.
