نيكولا باي يعترف بعمل مساعده في

لقد خطا نيكولا باي خطوة إلى الأمام، لكن ليس من المؤكد أن ذلك سيكون كافياً. صرح النائب الأوروبي، يوم الاثنين 19 يناير، خلال محاكمة الاستئناف لمساعدي الجبهة الوطنية (FN)، الاسم السابق للتجمع الوطني (RN)، في البرلمان الأوروبي: "لقد تقدمت وتأملت. أنا لست في حالة إنكار." وقد اعترف في النهاية، تحت وابل الأسئلة القاسية من رئيسة محكمة الاستئناف، ميشيل آجي، بأن مساعده ربما عمل لفترة "في منطقة رمادية". هذه الاعترافات الجزئية تم نسفها بعد ساعات قليلة من قبل المساعد المذكور، الذي اعترف في النهاية بأنه، بينما كان يتقاضى أجره من البرلمان الأوروبي، عمل "بنسبة 90%" لصالح الحزب.

تأتي هذه التطورات في سياق قضية "الوظائف الوهمية" التي هزت البرلمان الأوروبي وألقت بظلالها على سمعة العديد من أعضاء حزب الجبهة الوطنية والتجمع الوطني لاحقاً. وتتعلق القضية باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين برلمانيين يُزعم أنهم كانوا يعملون في الواقع لصالح الحزب في فرنسا، وليس في مهامهم البرلمانية المخصصة لهم في بروكسل أو ستراسبورغ. وقد أدت هذه الممارسات إلى اتهامات بالاحتيال وسوء استخدام الأموال العامة.

كان نيكولا باي، مثل العديد من زملائه في الحزب، قد نفى في البداية أي مخالفات، مؤكداً أن المساعدين كانوا يؤدون مهامهم البرلمانية بشكل كامل. ومع ذلك، فإن الضغوط المتزايدة من المحكمة، وخصوصاً الاستجوابات الدقيقة من القاضية ميشيل آجي، دفعته إلى التراجع عن موقفه السابق. إن اعترافه بأن المساعد عمل "في منطقة رمادية" يمثل تحولاً مهماً، لكنه لا يزال يحاول التخفيف من حدة الاتهامات الموجهة إليه.

لكن شهادة المساعد، التي جاءت بعد اعتراف باي، كانت أكثر صراحة ووضوحاً. فقد أكد المساعد، الذي لم يُكشف عن اسمه في هذا الجزء من التقرير، أنه كان يكرس الجزء الأكبر من وقته وجهده (90%) للعمل الحزبي، وليس للمهام البرلمانية التي كان من المفترض أن يقوم بها كمساعد لنائب أوروبي. هذا الاعتراف المباشر يضع نيكولا باي في موقف صعب للغاية، حيث يتعارض بشكل مباشر مع دفاعه السابق ويقوض مصداقية تصريحاته.

من المتوقع أن يكون لهذه الشهادة تداعيات كبيرة على الحكم النهائي في قضية الاستئناف. فبينما كان الدفاع يعول على إثبات أن المساعدين كانوا يؤدون مهاماً برلمانية ولو جزئياً، فإن اعتراف المساعد نفسه يقلب الطاولة ويؤكد أن الغالبية العظمى من عمله كانت موجهة لخدمة مصالح الحزب. هذا الأمر قد يؤدي إلى تأكيد الإدانة الصادرة في المرحلة الابتدائية، وربما تشديد العقوبات المفروضة على المتورطين.

تثير هذه القضية تساؤلات أوسع حول الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة داخل المؤسسات الأوروبية، وتحديداً في البرلمان الأوروبي. كما أنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في الفصل بين الأنشطة الحزبية والمهام البرلمانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل الموظفين. وتظل الأنظار متجهة نحو قرار محكمة الاستئناف، الذي سيكون له تأثير كبير على مستقبل نيكولا باي وسمعة التجمع الوطني في الساحة السياسية الأوروبية.