أكد المستشار محمد رفعت جبر، رئيس نادي القضاة، أن النادي سيطلق بالتعاون مع نقابة الصحفيين، سلسلة من ورش العمل المتخصصة للمحررين القضائيين. تهدف هذه المبادرة إلى إعداد كوادر صحفية مؤهلة وقادرة على تقديم تغطية إعلامية مهنية ومحايدة للشأن القضائي، بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين حق المجتمع في المعرفة والاطلاع على مجريات العدالة، وبين ضرورة احترام القانون وصون استقلال القضاء.
وأوضح رئيس نادي القضاة، خلال استقباله وفدًا رفيع المستوى من نقابة الصحفيين، برئاسة الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعضوية الأستاذ جمال عبد الرحيم، والأستاذ هشام يونس، والأستاذ محمود كامل، وعدد من المحررين القضائيين البارزين بالنقابة، أن آلية المشاركة في هذه الورش ستتم عبر ترشيحات رسمية ترسلها نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية المختلفة. وأشار إلى أن هذه الورش من المقرر أن تنطلق قبل بداية السنة القضائية الجديدة، وتحديدًا في شهر سبتمبر المقبل، لضمان استفادة المحررين منها في وقت مبكر.
وأضاف المستشار جبر أن الهدف الأسمى من تنظيم هذه الورش هو بناء جيل جديد من المحررين القضائيين، جيل يمتلك المعرفة القانونية العميقة واللازمة للتعامل مع القضايا والأحكام القضائية بمنتهى الحياد والموضوعية والمهنية. وشدد على الأهمية القصوى لأن يكون الصحفي على دراية تامة بما قد يشكل مخالفة للقانون عند تغطية القضايا المنظورة أمام المحاكم، مؤكدًا على ضرورة تجنب المبالغة في تمجيد القاضي أو إضفاء هالة من القدسية عليه. وأوضح قائلاً: القضاة في النهاية بشر، والمهنية الحقيقية تقتضي الالتزام بالموضوعية التامة والبعد عن أي شكل من أشكال التقديس أو التجريح الشخصي، والتركيز على الحقائق والإجراءات القانونية فقط.
وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن هذه المبادرة الطموحة تستهدف أيضًا وضع حد للخوض غير المسؤول في الأحكام القضائية أو التعليق عليها بطرق تخالف الضوابط القانونية والأخلاقية. كما تسعى إلى ترسيخ قواعد راسخة للتغطية القضائية الرصينة والمسؤولة، التي تحترم استقلال القضاء وتصون هيبته، وتضمن في الوقت نفسه حق الرأي العام الأصيل في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وشفافة حول سير العدالة، دون المساس بسير التحقيقات أو التأثير على الأحكام.
