صدر قرار رسمي في عدد الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية (الرائد الرسمي) يقضي بإخضاع ستة مواقع ومعالم أثرية رومانية تقع في معتمديتي العيون وتالة التابعتين لمحافظة القصرين لنظام الحماية القانونية للتراث.
وتشمل الآثار المشمولة بهذا القرار مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية التي تعود إلى العهد الروماني، من أبرزها معاصر قديمة ومجمعات سكنية تاريخية وحوض مائي بالإضافة إلى ضريح عريق. وتتوزع هذه المواقع الأثرية على مساحة إجمالية تقارب ثمانية وعشرين ألف متر مربع.
وتسعى هذه الخطوة الحكومية إلى توفير الغطاء القانوني اللازم لحماية هذه الشواهد والآثار التاريخية والأثرية الهامة التي تزخر بها المنطقة، بهدف صيانة سلامتها الفيزيائية ودرء كافة أشكال التعديات أو الإضرار التي قد تلحق بهذه المواقع الأثرية الفريدة.






