في مقابلة أجرتها وكالة رويترز يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد جيم بومبيك أن المغرب والمملكة المتحدة وتركيا تشكل أجزاء لا تتجزأ من سلاسل الإمداد الخاصة بقطاع صناعة السيارات الأوروبي. وأشار إلى أن الشركات المصنعة قد استثمرت مليارات الدولارات بناءً على القواعد المعمول بها حالياً، محذراً من أن إدخال تعديلات عليها قد يثبيتها عن ضخ المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
ويهدف مشروع قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بتسريع وتيرة الصناعة، والمعروف باسم "صنع في أوروبا"، في المقام الأول إلى مواجهة المنافسة من قبل شركات تصنيع السيارات الصينية. وبموجب هذا المشروع، سيتعين على الشركات الصينية إنتاج مركباتها داخل حدود الاتحاد الأوروبي والاعتماد على موردين محليين لكي تتمكن من الاستفادة من بعض الإعانات المالية أو التقدم للمناقصات الحكومية، وفقاً لما أوضحته وكالة رويترز.
وضرب جيم بومبيك مثالاً بسيارة "فورد ترانزيت"، التي تعد الشاحنة التجارية الأكثر مبيعاً في أوروبا ضمن فئة المركبات ذات الطن الواحد. وعلى الرغم من أن تصميم السيارة تم بواسطة فرق بريطانية وألمانية، وأن أكثر من 50% من مكوناتها تأتي من موردين أوروبيين، ونحو 30% من المملكة المتحدة وتركيا، إلا أن تجميعها في تركيا قد يجعلها غير مؤهلة للحصول على صفة "صنع في أوروبا" في الصيغة الحالية لمشروع القانون.
ومن المقرر أن يتصدر هذا الملف جدول أعمال القمة المزمع عقدها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت باريس وبرلين قد توصلتا في شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى اتفاق بشأن إدراج المملكة المتحدة ضمن هذا الإطار، لكنهما ما زالتا بحاجة إلى حشد تأييد الدول الأعضاء الأخرى، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وفي السياق ذاته، تحذر الهيئات المهنية لقطاع السيارات في كل من بريطانيا وأوروبا، المتمثلة في رابطة مصنعي وتجار السيارات ورابطة مصنعي السيارات الأوروبية، من أن استبعاد بريطانيا من شأنه أن يهدد مبادلات تجارية في قطاع السيارات تصل قيمتها إلى 80 مليار يورو سنوياً. ومن جهتها، تؤكد أنقرة أن سلاسل الإمداد المشتركة مع تركيا توفر الدعم لأكثر من 250 ألف وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي.
أما في المغرب، فتعتبر صناعة السيارات القطاع التصديري الأول في البلاد. وفي تصريحات نُشرت ضمن تقرير إعلامي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن النص قيد المناقشة ينص على اشتراط نسبة تتراوح بين 70% و80% من المكونات الأوروبية من أجل الوصول إلى بعض الحوافز المالية والأسواق العامة. وأشار الوزير إلى أن حالة عدم اليقين بشأن موقع المغرب في هذه المنظومة قد دفعت بالفعل بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو الضفة الأخرى للمتوسط.
وقال رياض مزور في تصريحاته: "استبعاد المغرب من ميثاق صنع في أوروبا يعتبر عملاً عدائياً، إن جاز التعبير بلطف". وتطالب الرباط بإدراجها ضمن هذه المنظومة منذ البداية، مع توفير فترة انتقالية تتيح لها التكيف مع المتطلبات الجديدة. وفي حال تم استبعاد المغرب، يدرس الوزير خيارات بديلة تشمل تنويع أسواق الصادرات الخاصة بصناعة السيارات المغربية وإنتاج علامات تجارية أخرى داخل مصانع المملكة.






