أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2,230 مدنياً قُتلوا في السودان بين شهري يناير وتشرين الأول 2026، من بينهم أكثر من 1,630 شخصاً سقطوا جراء الضربات بالطائرات المسيرة. وتُظهر النتائج الأخيرة تصاعد الدور المحوري للطائرات المسيرة في النزاع، حيث تتجاوز الهجمات خطوط القتال الأمامية لتستهدف الأسواق والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية الحيوية لبقاء السكان.
وأشار تقرير صدر اليوم إلى مقتل أكثر من 1,390 مدنياً خلال النصف الأول من عام 2026 وسط القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والحركات المسلحة المتحالفة معهما. وقد نتجت أكثر من 80 في المائة من هذه الوفيات عن الضربات بالمسيرات التي باتت سمة بارزة للحرب.
وفي الأشهر الأربعة التالية، قُتل 840 مدنياً إضافياً، من ضمنهم نحو 520 شخصاً قضوا في هجمات بالمسيرات. وتوضح الأمم المتحدة أن هذه الأرقام تقتصر حصراً على الحالات التي تمكنت من توثيقها، مؤكدة أن العدد الفعلي للضحايا المدنيين يُرجح أن يكون أعلى بكثير.
ويخلص التقرير إلى أن الاستمرار في تجاهل واجب حماية المدنيين يفرض تكلفة باهظة ولا تطاق على الشعب السوداني.
استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية
يوثق التقرير، الذي يغطي النصف الأول من عام 2026، أنماطاً استمرت طوال فترة النزاع، شملت الهجمات على المدنيين والبنى التحتية، والغارات العشوائية، والأعمال الانتقامية ضد أشخاص متهمين بـ "التعاون" مع الأطراف المنافسة، فضلاً عن الاستخدام المستمر للعنف الجنسي سلاحاً في الحرب.
كما يثير التقرير مخاوف بشأن عمليات القتل غير القانوني، والاعتقال التعسفي، وانكماش المجال المدني.
وجاء في التقرير: "لقد تغيرت خطوط القتال وتطورت التكتيكات العسكرية -لا سيما استخدام الطائرات المسيرة- غير أن الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون السودانيون جراء الحرب ظل ثابتاً، وسط تجاهل صارخ لحماية المدنيين".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "الحقائق تتحدث عن نفسها. إن ما توصل إليه تقريرنا يقدم دليلاً إضافياً، إن كان هناك حاجة لأدلة أخرى، على معاناة المدنيين المستمرة والتي لا تطاق في حرب السودان، وتجاهل أطراف النزاع المستمر والمستهتر بقوانين الحرب".
وأضاف قائلاً: "في ظل تفشي الإفلات من العقاب، يوثق التقرير مرة أخرى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وهي انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
وكان المدنيون في إقليم كردفان الأكثر تضرراً، إذ مثلوا أكثر من ثلثي الوفيات المؤكدة، بينما سجل إقليم دارفور معظم الإصابات المتبقية.
وتأثرت مناطق وسط وشرق السودان أيضاً بالهجمات بالمسيرات، ولا سيما ولاية النيل الأبيض، حيث قُتل ما لا يقل عن 41 مدنياً خلال فترة التقرير.
وقد طالت الهجمات الأسواق، والمستشفيات، والمدارس، ومرافق إمداد الوقود، ومصادر المياه، ومواقع نزوح المدنيين، ومركباتهم. وتعرضت بعض المواقع للقصف بشكل متكرر.
39 هجمة بالمسيرات على الأسواق
خلال النصف الأول من عام 2026، وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لا يقل عن 39 غارة بطائرات مسيرة استهدفت الأسواق، و20 هجوماً على مركبات مدنية، و17 هجوماً على صهاريج ومستودعات الوقود، و16 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية.
وتثير هذه الهجمات تساؤلات جادة حول مدى الالتزام بقوانين الحرب التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المرافق الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بحماية العاملين في المجال الصحي والمؤسسات الطبية، لا سيما في المناطق التي تعاني أصلاً من نقص حاد في المساعدات الإنسانية والطبية.
ويشير التقرير إلى أن الهجمات بالمسيرات على الأسواق، إلى جانب عمليات النهب والقيود المفروضة على حرية الحركة، أدت إلى عرقلة الوصول إلى الغذاء بشكل حاد.
وفي أكتوبر، حذرت التصنيفات المرحلية المتكاملة للأمن الغذائي (IPC) من أن النزاع والنزوح والجفاف تفاقم خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، مع استمرار ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد سوء التغذية.
وشهد شهر أكتوبر أيضاً سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين بالتزامن مع تصعيد الهجمات بالمسيرات على البنية التحتية المدنية، مما خلف عواقب مدمرة على السكان.
الهجمات على البنية التحتية للطاقة والوقود
ومن أبرز التطورات المقلقة التصعيد الأخير في الهجمات بالمسيرات التي استهدفت مرافق توليد الطاقة وإمدادات الوقود.





